شرعت اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط بمجلس الغرف السعودية في ممارسة دورها التوعوي لقطاع التمويل والتقسيط والمتعاملين فيه من المستثمرين والمستفيدين. ودعا رئيس اللجنة خالد السناني المستثمرين في قطاع التقسيط لتوفيق أوضاعهم ضمن الأنظمة الجديدة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لتنظيم سوق التمويل والتقسيط بالمملكة التي كان آخرها صدور نظامي الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل التي تهدف لتنظيم نشاط التمويل والائتمان لبناء قطاع كبير منظم ذي مرجعية رسمية مع تقليل الأخطار ورفع مستوى الشفافية وحماية المستهلكين من الممارسات المجحفة. وقال إن "شركات التقسيط لا سيما الصغيرة منها أمام واقع جديد فرضته هذه النظم الجديدة التي تصنف التقسيط الآن كنشاط ثانوي للتاجر وليس كنشاط رئيسي ويتم حصره في تقسيط بعض مبيعات السلع وبمبالغ معينة من المبيعات، وعليه فإن رسالة اللجنة لتلك الشركات العاملة بالتقسيط سواء كنشاط رئيسي أو كنشاط ثانوي هي العمل على سرعة توفيق أوضاعها مع الأنظمة الحكومية الجديدة بما يحفظ لها حقوقها ومكتسباتها والنظر في حلول مبتكرة للتماشي مع هذا الواقع الجديد كالدخول في تحالفات وتكتلات مع بعضها بعضاً لتعزيز وضعها ومكانتها في هذه السوق". وأضاف السناني أن "نظام التقسيط القديم وفقاً لحيثيات قرار أنظمة التمويل الجديدة يمر بمرحلة إعادة دراسة وتعديل من قبل وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد والجهات المختصة ليتوافق مع الأنظمة الجديدة وتوجهاتها في ضبط سوق التمويل بالمملكة وتشارك اللجنة في الفريق الحكومي المعني بهذا الأمر". وأشار إلى أنه "بعد دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل وإيقاف وزارة التجارة والصناعة لتراخيص كل ما يتعلق بنشاط التقسيط ولحين صدور نظام التقسيط بالتعديلات المرتقبة يتوجب على شركات التقسيط المسارعة بعملية توفيق أوضاعها مع الأنظمة الجديدة وممارسة نشاطها من خلالها طالما تعمل في هذه السوق".