طالبت اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط في مجلس الغرف السعودية المستثمرين في قطاع التقسيط بتوفيق أوضاعهم مع الأنظمة الجديدة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لتنظيم سوق التمويل والتقسيط في المملكة التي كان آخرها صدور نظامي الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل. وقال خالد السناني رئيس اللجنة إن الأنظمة الجديدة تهدف إلى تنظيم نشاط التمويل والائتمان لبناء قطاع كبير منظم ذي مرجعية رسمية مع تقليل المخاطر ورفع مستوى الشفافية وحماية المستهلكين من الممارسات المجحفة. وقال السناني: إن شركات التقسيط لاسيما الصغيرة منها أمام واقع جديد فرضته هذه التنظيمات الجديدة التي تصنف التقسيط الآن كنشاط ثانوي للتاجر وليس كنشاط رئيس ويتم حصره في تقسيط بعض مبيعات السلع وبمبالغ معينة من المبيعات، وعليه فإن رسالة اللجنة لتلك الشركات العاملة بالتقسيط سواء كنشاط رئيس أو كنشاط ثانوي العمل على سرعة توفيق أوضاعها مع الأنظمة الحكومية الجديدة بما يحفظ لها حقوقها ومكتسباتها والنظر في حلول مبتكرة للتماشي مع هذا الواقع الجديد كالدخول في تحالفات وتكتلات مع بعضها بعضا لتعزيز وضعها ومكانتها في هذه السوق. وأضاف أن نظام التقسيط القديم وفقاً لحيثيات قرار أنظمة التمويل الجديدة يمر بمرحلة إعادة دراسته وتعديله من قبل وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد والجهات المختصة ليتوافق مع الأنظمة الجديدة وتوجهاتها في ضبط سوق التمويل في المملكة وتشارك اللجنة في الفريق الحكومي المعني بهذا الأمر. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط في مجلس الغرف السعودية إلى أنه بعد دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل وإيقاف وزارة التجارة والصناعة لتراخيص كل ما يتعلق بنشاط التقسيط ولحين صدور "نظام التقسيط" بالتعديلات المرتقبة يجب على شركات التقسيط المسارعة بعملية توفيق أوضاعها مع الأنظمة الجديدة وممارسة نشاطها من خلالها طالما تعمل في هذه السوق.