في الآونة الأخيرة ظهرت على السطح قضايا كثيرة في ديرتنا الحبيبة، منها في الموانئ وفي الجمارك وفي الداخلية وفي رواتب المستشارين غير الكويتيين في الطب والشهادات المزورة والتعليم وشراء شهادات الدكتوراه وفي بناء بيوت الإسكان، وهناك خروقات في العديد من وزارات الدولة والواسطات في تعيين القياديين، والله يستر على صندوق الأجيال القادمة واستثمارها، حيث سمعنا والله أعلم، ولم نسمع توضيحاً أو رداً أن هناك خسارة في صناديق الهيئة العامة للاستثمار وهو السر الذي لم يعلم أو يطلع عليه أحد! قبل الغزو الغاشم كانت السرقات والخسائر بالآلاف، الآن صارت بالملايين.. ثم هناك أموال الهيئة العامة لشؤون القصر والله يعلم كيف تدار أموال الوقف.. والسؤال: أين الدور الرقابي والمحاسبة من الدولة ثم من السلطة التشريعية في بلد دستوري وفيه مجلس امة منتخب ومتسع من الحريات التي تكشف لنا طرح اعضاء مجلس الأمة. المشكلة ايضاً في الأموال والاستثمارات في الصناديق السيادية التي ما زالت سر الاسرار حتى على مجلس الأمة ولا نعرف هل ستحفظ للأجيال القادمة؟ رؤية الحال في فنزويلا ونيجيريا، حيث كانتا من أغنى دول النفط، والآن بسبب الفساد والناس بالكاد يتدبرون أحوالهم.. إن الفساد مشكلة كبرى، خصوصاً ما يمسّ الأموال العامة. محمد غريب حاتم