قال النائب غريب حسان، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، إن أى جهة حكومية من المفترض أن يوجد عليها رقابة، بما فيها شركات الكهرباء، مشيرًا إلى أن تصريحات المهندس شريف إسماعيل بوجود الكثير من التيار الكهربي المسروق من الأهالى، يعنى عدم وجود رقابة كافية، وعدم أداء الشرطة الكهربية لواجبها على أكمل وجه.وأشار "حسان" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه على الحكومة أن تساعد المواطنين فى توفير عدادات كهرباء، حيث أنها توفر عليهم مبالغ الممارسة المدفوعة لشركة الكهربا، وهى أضعاف الرسوم التى يتم تحصيلها من استخدام العداد الكهربي، لافتًا إلى أنه تم إصدار قرار بتركيب عدادات فى المناطق العشوائية، إلا أن القرار ألغى بعد صدوره بأيام.وأوضح عضو الطاقة أن القانون موجود لمعاقبة سارق الكهرباء، غير أنه يجب على الحكومة أولا مساعدة الناس فى تركيب عدادات ثم تطبيق العقوبات على المخالفين، مضيفًا بأن الحكومة لم تعرض إلى الآن أى إحصائيات بالخسائر التى تتكبلها شركات الكهرباء، ومن المقرر أن يتم عرض كل هذه الأمور فى الموازنة الجديدة.كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد شدد اليوم، خلال اجتماعه بوزير الطاقة، الدكتور محمد شاكر، على عزم الحكومة على التصدي بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستمرار في دعم وتطوير شبكات الكهرباء في المناطق التي تشهد سرقات للتيار، أو ضخ استثمارات فيها، وكأن الدولة تدعم هذا التوجه، الأمر الذي يؤثر سلبيًا على الملتزمين بسداد مستحقات الدولة.