أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، انها تحقق في «عافية 2»، وأكدت أنها عازمة على تجفيف منابع الفساد، داعية الكافة ممن لديهم بلاغات جدية حول وقائع فساد إلى تقديم تلك البلاغات للهيئة («الراي» عدد الخميس الماضي).و على موقع «نزاهة»، يظهر خبر جاء فيه «أن الرشوة تكلف الاقتصاد الكويتي 2.1 مليار دولار سنويا حسب تقارير صندوق النقد الدولي».لا يخفى على الجميع أن حالات الفساد في الكويت، ظاهرة للجميع بعد الأحداث الأخيرة التي دفعت بعض النواب والمتابعين للمطالبة بكشف الحالة المالية للنواب وتتبع تضخم الأرصدة للبعض أيا كانت صفته... وهناك حالات تتطلب الإبلاغ عنها متضمنا التهمة كي يتم التحقيق فيها، وهذا يجب أن يبدأ من فترة ما بعد التحرير إلى الآن، وأن يتم سن التشريع اللازم من قبل مجلس الأمة.الشاهد ان جميع دول العالم تعمل جاهدة على محاربة أوجه الفساد، وقد يشهد العهد الحالي وفي السنوات المقبلة حالات محاسبة قاسية لكل من تحوم حوله شبهات التكسب غير المشروع.... فهذا هو المدخل الحقيقي للإصلاح.سيشعر العامة بالطمأنينة متى ما تم الإعلان عن إدانة رموز الفساد في بعض القضايا التي تحقق فيها «نزاهة» وما أثير أخيراً تحت قبة البرلمان وما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.ما ينشر ويبث يعد مؤشرا صريحا على تفشي الفساد، وهو ما يستدعي أن تقوم «نزاهة» بمبادرة منها في التحقيق في ما ينشر ويبث باعتباره بلاغا يستحق الأخذ به بجدية.إذا خرج لنا مغرد على سبيل المثال، وذكر ان مجموعة معينة تضخمت أرصدتها بشكل خرافي بلغ المليارات٬ فهذا يستوجب التحرك من خلال اعتباره بلاغا عن حالات فساد ويتم استدعاؤه للتحقيق في الأمر.أما نحن البسطاء... كثير من أحبتنا عندما تسألهم «ليش ما تبلغون»؟ يأتيك الرد تلقائياً: «شلنا بالطلايب... روحة وردة وتحقيق ونخاف يا أخي نكون نحن المدانين»؟ ليعلم الجميع ان الفساد كما ذكرنا في السابق إنه لا يأتي كعمل فردي بل هو منظومة متكاملة، وهذا يتطلب جهدا استثنائيا للكشف عن الفساد ورموزه وداعميه، الظاهر منهم والخفي! وللعلم... الجميع يشتكي من أفراد ومتخصصين واقتصاديين حتى رجال الأعمال يقولون «ملينا... نتكلم ولا أحد صوبنا»! الزبدة:نقف مع «نزاهة» وعازمون على تجفيف منابع الفساد وجلب كل فاسد من الخارج... ونتمنى تحركا مشابها لما حصل في ماليزيا.رئيس وزراء ماليزيا المنتخب مجددا مهاتير محمد، شدد على اجتثاث الفساد من جذوره وأعلن عن تأسيس حركة «مكافحة الفساد»، لتعنى بالتصدي لظواهر الفساد في كل مؤسسات الدولة.... ومهاتير محمد هذا اقترن اسمه بفترة الرخاء الاقتصادي لماليزيا خلال شغله لمنصب رئيس الوزراء خلال الفترة ما بين 1982 و2003. لذلك٬ نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء وأصحاب القرار والنواب وكل من له صلة في مكافحة الفساد، أن يبادروا عبر «نزاهة» في التحقيق في كل شبهة تثار هنا أو هناك، لنحصد أولا: محاسبة الفاسدين وحماية المال العام وهو بحد ذاته كفيل بردع كل من تسول له نفسه. وثانيا: يتحقق الرخاء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي افتقدنا لأبسط ملامحه... الله المستعان.terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi