دبي أنور داود: أظهر تحليل أجرته «الخليج» على بيانات الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، أن المستثمرين الأجانب غير قادرين على الاستثمار في 26 مليار سهم في 28 شركة مدرجة؛ وذلك بسبب عدم السماح لتملك الأجانب، واقتصارها على المستثمرين الإماراتيين أو الخليجيين في بعض الشركات.بحسب التحليل، فإن 28 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية، لا تسمح بتملك المستثمرين الأجانب لأسهمها، منها 10 شركات في دبي بعدد أسهم تصل إلى 9.3 مليار سهم، و18 شركة بنحو 16.5 مليار سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.كما جاء قطاع التأمين كأكثر القطاعات انغلاقاً أمام تملك الأجانب؛ وذلك بنحو 12 شركة مدرجة، منها 7 في أبوظبي و5 في دبي، ومنها: «أبوظبي للتأمين» و«الإمارات للتأمين»، التي تسمح بتملك الخليجيين، و«الفجيرة للتأمين» و«أبوظبي الوطنية للتكافل» و«العين الأهلية للتأمين» و«الاسكندنافية» و«الصقر للتأمين» و«دبي للتأمين» و«أورينت للتأمين» و«عمان للتأمين».وكان مجلس الوزراء قد أقر موافقته على تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة، وبموجب التعديل فقد وضع مكان نص المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2009 نص جديد؛ يوجب أن يكون نسبة 51% على الأقل من رأسمال الشركة المؤسسة في الدولة، مملوكاً لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو لأشخاص اعتباريين مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول المجلس.كما جاء قطاع البنوك في المركز الثاني بنحو 6 بنوك؛ وهي: «الشارقة الإسلامي» الذي يسمح بتملك الخليجيين، و«أبوظبي الإسلامي» و«الفجيرة الوطني» و«دبي التجاري» و«الإمارات الإسلامي» و«الإمارات للاستثمار».وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بنحو 4 شركات؛ وهي: «طيران أبوظبي» و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» و«الوطنية للسياحة والفنادق»، التي تسمح بتملك الخليجيين، و«الجرافات البحرية الوطنية».وحل قطاع السلع في المركز الرابع بنحو 3 شركات؛ وهي: «فودكو القابضة» و«دبي للمرطبات» و«الإمارات للمرطبات»، إلى جانب شركة واحدة في كل من قطاعات الصناعة والطاقة والاستثمار؛ وهي: «عمان والإمارات»، التي تسمح بتملك الخليجيين و«طاقة» و«الفجيرة لصناعات البناء».واتجهت عدد من الشركات المدرجة لزيادة تملك الأجانب في أسهمها؛ حيث عملت عمومية الاتحاد العقارية على زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمال الشركة من 25% إلى 49%، كما وافقت عمومية دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) على مقترح برفع نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة إلى 49% بعد موافقة الجهات الرسمية كما أقرت عمومية «دبي للاستثمار» رفع النسبة المتاحة للملكية الأجنبية والخليجية في أسهم «دبي للاستثمار» من 35% إلى 49%.وتعكف دولة الإمارات حالياً على استحداث وتحديث عدد من التشريعات الاقتصادية المهمة، التي تُعنى بنهوض البنية التحتية الاقتصادية والمناخ الاستثماري للبلاد؛ بهدف معالجة القضايا الاستثمارية وتنظيم العلاقة بين كافة الأطراف المعنية بالعملية التنموية والاستثمارية في البلاد.وتشمل القوانين التي يجري حالياً مراجعتها مشروعات القانون بشأن الاستثمار الأجنبي؛ حيث يذلل القانون الجديد جانباً كبيراً من العقبات التنظيمية والإدارية التي تحول دون تدفق المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية والعربية إلى البلاد. ويهدف القانون الجديد إلى إيجاد إطار تنظيمي موحد للاستثمار الأجنبي في مجال تنظيم إجراءات الاستثمار والتسجيل والترخيص، كما يتضمن مزايا وضمانات للمستثمرين الأجانب، ويبين حقوقهم والتزاماتهم.