أعلن القطاع الصناعي في الأردن رفضه قانون ضريبة الدخل الجديد، معتبراً أنه «قتل للشراكة بين القطاع العام والخاص».واعتبر القطاع في اجتماع عقده في غرفة صناعة عمان أمس السبت أن المصانع ستغلق أبوابها وستهجر البلاد حال لم يتم سحب القانون، لأن الوضع أصبح كارثياً، «فهذا القانون سيدمر الاستثمار».وأقرت الحكومة الأردنية الاثنين، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل خلال جلسة مجلس الوزراء، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، كان هناك حوار مستمر ومكثف حول مشروع قانون الضريبة الجديد، مبينا أنه تم رصد كل الآراء حول القانون، والأخذ بالكثير منها لتجويد القانون وتحقيق الهدف الاقتصادي منه.وناشد القطاع الصناعي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بوقف ما تقوم به الحكومة واتفق الصناعيون على التوجه إلى الملك لإيقاف القانون.وحذر المجتمعون من هجرة مجموعات صناعية من المملكة، حيث إن 2247 منشأة صناعية لم تجدد اشتراكاتها وستبحث هذه المجموعات عن بيئة جاذبة، «هناك توجهات جدية للهجرة إلى تركيا ودبي».وأضاف المجتمعون: «باعتبار القطاع الصناعي أكبر مشغل للعمالة المحلية بعد إغلاقه وقتله سيكون هنالك خلل في الأمن الوطني الأردني».وهدد الصناعيون بالتوقف عن العمل: «سنغلق مصانعنا وسنسرح العمال إذا استمرت الحكومة بهذا القانون»، فيما أعلن عدد منهم تسليم مفاتيح مصانعهم لغرفة الصناعة وتسريح العمال لديهم.وأجمع الصناعيون على أن هذا «القانون سيقوم بتركيع البلد بعد سنة من تطبيقه، وأن إقرار قانون في ظل هذه الظروف يعني أن هنالك أيدي بهذا البلد تحاول زعزعة أمنه»، مؤكدين أن «هذه الأيدي تعمل على إدخال البلد في متاهة قد تودي إلى خلل بالمنظومة الأمنية».وأعلن قطاع الألبسة وخاصة الاستثمارية في مناطق الصناعية المؤهلة، بحسب رئيس جمعية مصدري الألبسة حسام صالح: «سننتظر، وفي حال إقرار القانون سنخرج من الأردن إلى دولة أخرى».وقرر الصناعيون عددا من الإجراءات التصعيدية تتمثل في التوقف عن العمل لمدة ساعتين يوميا في جميع مصانع المملكة ومسيرة احتجاجية لكل العاملين في مصانع المملكة.إلى ذلك دعت النقابات المهنية في الأردن كافة منتسبيها إلى إضراب عام يوم الأربعاء القادم، احتجاجا على تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي حولته الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب.وأعلن رئيس مجلس النقباء علي العبوس خلال مؤتمر صحافي عقده أمس السبت، رفض المجلس، مشروع قانون ضريبة الدخل. ولفت العبوس إلى أن الأردن كان حجم الضرائب فيه أقلّ من بعض الدول، إلا أن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين هي أقلّ بكثير من الخدمات المفترض تقديمها للمواطنين، ولا يتناسب مستوى تلك الخدمات مع ما يدفعه الأردنيون من ضرائب.