دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه أمس، إلى تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة التي خسرت نحو 20 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار منذ مطلع العام. وقال تجمّع انتخابي في مدينة أرضروم شرق البلاد: «إخواني الذين يحتفظون بالدولارات واليورو تحت الوسادة، اذهبوا وحوّلوا أموالكم إلى الليرة. سنحبط هذه اللعبة سوياً». لكن الأتراك قلقون على الاقتصاد، على رغم محاولات الحكومة لطمأنتهم، قبل الانتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة في 24 حزيران (يونيو) المقبل. وبلغ سعر الليرة لفترة وجيزة 4.92 للدولار، لكنها عوّضت عن خسائرها الأربعاء الماضي بعد رفع غير متوقع لمعدلات الفائدة لدى المصرف المركزي. لكن كثيرين يرون أن هذا التدبير ليس كافياً، لا سيّما أن لا إشارات فعلية عن تحسّن، إذ بلغ سعر الليرة 4.7 في مقابل الدولار لدى الإقفال الجمعة، وخسرت 16 في المئة من قيمتها خلال شهر. وفي مكتب صرافة في شارع تجاري في أنقرة، تركّز الاهتمام على تدهور الوضع والخوف من ألا تتمكن البلاد من تجاوز ما وصفه خبراء اقتصاديون في مصرف «كومرسبنك» بأنه «أزمة نقدية». وتدفق عشرات من الأشخاص إلى مكتب الصرافة لتبديل ليراتهم بالذهب أو الدولار أو اليورو. وقال علي يليك، وهو بائع مواد بناء جاء لتبديل ليراته بالدولار من أجل عمله، إن تصريحات السلطات لم تقنعه كثيراً. وأضاف: «مَن ليس قلقاً نتيجة وضع أسعار الصرف؟ في ظروف طبيعية، هذا لا يحصل. هذا أمر استثنائي». وأكد ابنه يحيى، وهو مسؤول في مكتب للصرافة، أن مزيداً من الأتراك يأتون لشراء اليورو والدولارات، قلقون من أن تشهد الليرة مزيداً من التراجع. وقال: «يعتقدون بأن الليرة ستواصل خسارة قيمتها». ورأى أن رفع معدلات الفائدة ليس سوى «تدبير موقت». كما قال نجدت غوفين، وهو طالب جاء لشراء دولارات تمهيداً لرحلة إلى الولايات المتحدة، إنه «قلق جداً» من الوضع الاقتصادي، وزاد: «اقتصادنا يسوء من يوم إلى آخر. في السابق، كانت تركيا بلداً رائداً على صعيدَي الزراعة وتربية الحيوانات، لكننا الآن نستورد اللحوم من صربيا والتبن من روسيا». ويدعو خبراء اقتصاديون منذ أشهر إلى رفع نسب الفائدة لوقف التضخم، لكن أردوغان لم يتوقف عن انتقاد ذلك، داعياً إلى خفض هذه النسب. ونجم تدهور الليرة في الأيام الأخيرة من تعليقات للرئيس التركي الأسبوع الماضي، ذكر فيها أنه يرغب في إعطاء مزيد من الأهمية للسياسة النقدية، إذا أُعيد انتخابه. ومن أجل طمأنة الأتراك، أعلن نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك أن المصرف المركزي «سيفعل كل ما هو ضروري»، مضيفاً: «التراجع ليس وارداً، سواء على صعيد استقلال المصرف المركزي أو اقتصاد السوق المنظم». لكن بعضهم مقتنع بنظرية الحكومة التي تبرر تراجع قيمة الليرة بـ «مؤامرة» تستهدف إضعاف تركيا. وقال أورهان البيرق، وهو تاجر جملة، إن ارتفاع قيمة الدولار واليورو «اصطناعي»، سببه «الضغط الاقتصادي للقوى الأجنبية». إلى ذلك، نددت الخارجية التركية بسماح ألمانيا لـ «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي بتنظيم مؤتمر في مدينة كولن، بعدما منعت ساسة من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم من تنظيم تجمعات شعبية، واعتبرت أن الخطوة تعكس «ازدواجية معايير لا تتسق مع الديموقراطية، ولا الحرب على الإرهاب وتوقعات التطبيع في العلاقات التركية- الألمانية».