عندما تفرض العقوبة على أي أمر من شأنه أن يسبب الأذى أو الضرر للمجتمع فإن ذلك سيحد من مخالفة القرارات، وستتم تنفيذ المطالب على الصورة الصحيحة. ولعل الغرامة التي صدرت بحق أي سائق أجرة لا يهتم بهندامه ونظافته الشخصية تدخل في هذا المفهوم، فمن حق الراكب أن يقوم بتقديم شكوى إلى وزارة النقل إن ثبت ذلك على السائق سواء أكان يتبع لشركة أو يعمل بمفرده، وتقدر قيمة الغرامة بـ 500 ريال. كما أنّ عدم الالتزام بالزي الموحد يستوجب عقوبة مالية تصل إلى 500 ريال أيضًا، أما عدم تسليم المفقودات التي تركها الركاب إلى أقرب مركز شرطة فتقدر قيمة الغرامة بـ 1000 ريال. ويلزم المخالف أيضًا بدفع 2000 ريال في حال عدم تركيب الأجهزة اللازمة في السيارات والمرتبطة بنظام التتبع والتوجيه، وتدفع ذات القيمة في حال عدم سلامة الأجهزة اللازمة في السيارة والمرتبطة بنظام التتبع والتوجيه. أما إن رفض السائق تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين فتفرض عليه عقوبة تصل إلى 500 ريال، وأيضًا التجول للبحث عن الركاب يعدّ مخالفة تصل قيمة العقوبة فيها إلى 500 ريال، أما من يقوم بجمع أكثر من راكب متفرق في الرحلة الواحدة فسيضطر إلى دفع 1000 ريال، وإن رفض السائق تقديم الخدمة في نطاق المدينة محل الترخيص فسيغرم بمبلغ قدره 500 ريال. كما حذّرت الوزارة المنشآت من مطالبة سائق الأجرة العامة بإيراد يومي محدد، ومن يخالف ذلك سيجد نفسه مضطرًا لدفع غرامة مالية قدرها 5000 ريال. بحسب الحياة تجدر الإشارة إلى أنّ الحصول على ترخيص لسيارات الأجرة تشمل مراعاة مواصفات مراكز ممارسة النشاط المعتمدة من الأمانات والبلديات وإدارات المرور، وأن تكون المركبات مملوكة للمالك مع إخضاع المركبات لتغطية التأمين تجاه الغير والسائق والمركبة، فيما يحدد وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الحد الأدنى للسيارات اللازمة للتشغيل لإصدار الترخيص في المدن والمحافظات والمراكز وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.