انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أحقية وزارة السياحة في تقدير القيمة العادلة لمقابل للانتفاع بفندق فلسطين.وصرح المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، بأن منطقة المنتزه الكائن بها هذا الفندق تدخل ضمن أموال أسرة محمد على التى صودرت إبان ثورة عام 1952 والتى عهد المشرع بعد مصادرتها لوزارة السياحة إدارة واستغلال هذه المنطقة سواء بنفسها أو بواسطة شركات أخرى توافق عليها، وأن فندق فلسطين تم بناؤه بتمويل من وزارة المالية داخل منطقة المنتزه، فمن ثم يخضع لإدارة وإشراف وزارة السياحة ويكون لها كامل الحرية فى تقدير القيمة العادلة لمقابل الانتفاع بهذا الفندق، باعتبار أن ذلك يعد من واجبات الإدارة والاستغلال، وعلى الغير ممن تعهد إليه الوزارة بالانتفاع بهذا الفندق أداء المقابل المالى المستحق لقاء ذلك.