أكد المستشار مصطفي حسين أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ان الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، اصدرت فتوي بأحقية وزارة السياحة في تقدير القيمة العادلة لمقابل للانتفاع بفندق فلسطين.وجاءت الفتوى تأسيسًا على أن منطقة المنتزه الكائن بها هذا الفندق تدخل ضمن أموال أسرة محمد على التى صودرت إبان ثورة عام 1952 والتى عهد المشرع بعد مصادرتها لوزارة السياحة إدارة واستغلال هذه المنطقة سواء بنفسها أو بواسطة شركات أخرى توافق عليها، وأن فندق فلسطين تم بناؤه بتمويل من وزارة المالية داخل منطقة المنتزه، فمن ثم يخضع لإدارة وأشرف وزارة السياحة كامل الحرية فى تقدير القيمة العادلة لمقابل الانتفاع بهذا الفندق، باعتبار أن ذلك يعد من واجبات الإدارة والاستغلال، وعلى الغير ممن تعهد إليه الوزارة بالانتفاع بهذا الفندق أداء المقابل المالى المستحق لقاء ذلك.