قالت النسخة الخامسة عشرة من تقرير إرنست ويونغ EY العالمي حول الاحتيال أنه على الرغم من فرض الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم غرامات مالية تزيد قيمتها على 11 مليار دولار أميركي منذ عام 2012، فإن مخاطر الفساد في منطقة الشرق الأوسط لا تزال مرتفعة. وأشار %48 من المشاركين في استطلاع الرأي من منطقة الشرق الأوسط إلى أن الاحتيال والفساد هما الخطر الأكبر على شركاتهم (%51)، تليه الهجمات السيبرانية (%38). هذا وأجمع %97 من المشاركين في استطلاع الرأي على أهمية إثبات أن شركاتهم تعمل بنزاهة، إلا أن %39 منهم ما زالوا يعتقدون بأن تقديم دفعات نقدية هو أمر مقبول إذا كان ذلك سيساعد الشركة على الصمود وتجاوز فترات الركود الاقتصادي. وفي هذا الشأن، قال شارل شيرمون رئيس خدمات التحقيق في قضايا الاحتيال والمنازعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: «تشير نتائج الدراسة إلى أنه غالباً ما تكون هناك فجوة بين استحداث قوانين أقوى لمكافحة الفساد وبين حدوث تغيير ملموس في السلوك. وعلى الرغم من إصدار قوانين جديدة وتكثيف العمل على تطبيقها، فإنه لا تزال هناك سلوكيات غير متوافقة مع تلك القوانين. وتسعى الحكومات في منطقة الشرق الأوسط لمعالجة هذه المسألة». كما يشير استطلاع الرأي لهذا العام إلى أن %42 من المديرين التنفيذيين المشاركين فيه من منطقة الشرق الأوسط يعتقدون بأن ممارسات الفساد لا تزال منتشرة على نطاق واسع في قطاع الأعمال التجارية. وأضاف شارل: «لا يزال السلوك غير الأخلاقي في مجال الأعمال يشكّل تحدياً مثيراً للقلق، إذ لا تزال الشركات عرضة للكثير من الضرر على مستوى سمعتها وعلى المستوى المالي. ويجب على الإدارة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لمثل هذه السلوكيات في شركاتهم. كما تحتاج برامج الامتثال إلى مواكبة التقدم التكنولوجي السريع وبيئة المخاطر متزايدة التعقيد في العمليات التجارية». وكشف التقرير أن الأفراد يتهرّبون من المسؤولية عند سؤالهم عن الجهة المسؤولة عن ضمان تحلّي الموظفين بالنزاهة، إذ أظهرت نتائج الاستطلاع أن %50 من المشاركين يعتقدون بأن النزاهة هي مسؤولية المديرين أو مجلس الإدارة بالدرجة الأولى، بينما يرى %14 فقط أنه يجب على جميع الأفراد أن يتحملوا المسؤولية عن شركاتهم وأن يتصرفوا بنزاهة. وفي هذا السياق، يقول شارل: «ينبغي على الشركات أن توضّح أن العمل بنزاهة هو مسؤولية الجميع. وأن التحدي الأبرز الذي يواجه الفريق الإداري ومجلس الإدارة هو بناء ثقافة قوية للنزاهة والامتثال، بحيث يقوم الموظفون بالأمر الصحيح بشكل نابع من أنفسهم، وليس لأن قواعد السلوك في الشركة تفرض ذلك عليهم. ومن المشجع على ذلك أنه يمكن للشركات استخدام التكنولوجيا للكشف عن الاحتيال وتحسين الامتثال بفضل التقدم الحاصل اليوم في مجال تحليل الجرائم المتعلّقة بالبيانات المالية». التشريعات العالمية التي ستؤثر على الشرق الأوسط وتُلزم اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، التي بدأ العمل بها اعتباراً من 25 مايو الجاري، جميع الشركات بتعزيز حماية البيانات الشخصية لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي ضمن الدول الأعضاء، وتصل عقوبة عدم الامتثال إلى 20 مليون يورو، أو %4 من إجمالي الإيرادات السنوية للسنة المالية السابقة، أيهما أكبر. وختم شارل بالقول: «يشكّل تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي تحدياً كبيراً بالنسبة لأغلبية الشركات. وإلى جانب الحاجة إلى الامتثال للقوانين واللوائح والعقود والاتفاقات الأخرى، فإن تبني نهج للامتثال للائحة يضمن حماية الشركة للبيانات الشخصية في بيئة تنظيمية معقدة بشكل متزايد. كما أن ذلك يساعد على تلبية توقعات أصحاب المصلحة، خصوصاً في ضوء زيادة الوعي العام والمخاوف بشأن خصوصية البيانات في الآونة الأخيرة».