قال الإمام الشافعي: محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره يأتيك كالأعياد يقول المثل الانجليزي ( المصائب نادرا ماتأتي فرادي ) وآخر مصائب الشعب السوري البطل هي القرار رقم 10/ 2018 الذي أصدره الجزار بشار بعد سقوط الغوطة الشرقية وهو ينص على إعطاء مهلة شهر واحد للنازحين والمشردين السوريين لإثبات ملكيتهم لعفار يملكونه في سوريا وإلا سوف تتم مصادرة هذه الأملاك وطبعا هذه المهلة غير كافية وهي ضرب من المستحيل. لاشك أن الهدف من هذا القرار المدمر هو مصادرة أملاك 13 مليون نازح وهم يمثلون تقريبا نصف عدد سكان سوريا في عملية تغيير التركيبة السكانية في سوريا التي تهدف إلى التطهير العرقي وتحويل هذا البلد إلى أغلبية شيعية بعد أن كان أغلبية سنية وطبعا هذا المخطط الجهنمي تم إعداده في طهران والجزار بشار هو عبد المأمور وينفذ الأجندة الإيرانية التي تهدف إلى إحياء الامبراطورية الفارسية ولكن بغطاء ديني . ان مرسوم التنظيم العقاري الذي أصدره الجزار بشار يؤدي إلى وضع اليد بقوة القانون على ممتلكات وعقارات النازحين تمهيدا لإحداث تغيير ديموغرافي في التركيبة السورية لأن من سوف يستولي علي هذه العقارات والبيوت هم المرتزقة من الميليشيات الإرهابية التابعة للراعي الرسمي للارهاب الدولي النظام الايراني . قبل عدة أشهر كانت هناك كلمة الجزار بشار وهي أن السوريين هم من يدافعون عن النظام السوري وليس المعارضون والارهابيون وهو يقصد هنا غالبية الشعب السوري الذي تشرد في بقاع الأرض ولم يبق في سوريا إلا بعض الصامدين وفضائل المقاومة السورية وطبعا الموالين للنظام السوري واغلبهم من الشبيحة والمرتزقة المستفيدين من النظام والملطخة أيديهم بدماء الأبرياء من الشعب السوري. ان هذا القرار المدمر المشؤوم يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية السورية وابرزها القرار 2254 الذي ينص على تشكيل حكومة وطنية تشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا ويعقبها انتخابات برلمانية ورئاسية فكيف ستكون هناك انتخابات ونصف الشعب السوري مشرد ومصادرة أملاكه. نعتقد أن هذا القرار الجائر سوف يتم تطبيقه ومصادرة أملاك السوريين النازحين بهدف أحداث تغيير ديموغرافي وتعديل في التركيبة السكانية لتزوير الواقع من أجل إعادة انتخاب الجزار بشار وانتخاب مجلس نواب صوري لا يمثل الشعب السوري وهي خطة جهنمية ينبغي أن لا تمر مرور الكرام على مجلس الأمن وايضا المجتمع الدولي . الجدير بالذكر أن الشعب السوري غالبيته من الطائفة السنية وهذه حقيقة لايمكن التلاعب فيها حيث تشكل الطائفة السنية 95% من الشعب السوري والهدف من القرار رقم 10/ 2018 هو تزوير الواقع والتلاعب بهذه المعادلة لأن أملاك الشعب السوري سوف توزع على مرتزقة ومأجورين وشرذمة من جنسيات مختلفة لكنها تنتمي للمذهب الشيعي وهي لاتملك من أمرها شيء لانها تابعة للنظام الايراني ولذلك هي لا تمثل حتى الطائفة الشيعية الكريمة بل تمثل نظام سياسي قمعي هو النظام الايراني . ان من أهم الشروط الأمريكية المفروضة علي النظام الايراني هي انسحابه من الأراضي السورية والعراقية وطبعا هذه المليشيات التي يريد الجزار بشار توطينها في سوريا هي تابعة للنظام الايراني وعليها أن تغادر وتنسحب معه وتعود إلي البلد الذي قدمت منه والغالبية من باكستان وافغانستان وكذلك جمهوريات آسيا الوسطى فهم أفاقون لايمتون للشعب السوري بصلة . ان النظام السوري هو مجرد أداة بيد روسيا وايران والقرارات التي يتخذها الجزار بشار باطلة لان أولا يده ويد نظامه ملطخة بدماء الأبرياء من الشعب السوري والمفروض أن تتم محاكمة النظام السوري على ما ارتكب من جرائم يندي لها الجبين وثانيا أن هذه القرارات لاتنسجم مع قرارات مجلس الأمن التي تهدف إلى إعادة الشعب السوري وانتخاب مجلس تشريعي ورئيس له بناء على انتخابات نزيهة يشارك فيها الشعب السوري وتتم تحت إشراف الامم المتحدة بل أن هذه القرارات وخاصة القرار رقم 10 يهدف إلي تغيير ديموغرافي وتعديل في التركيبة السكانية وهو تلاعب واضح لاينطلي إلا على الساذجين وهو قرار ساقط لامحالة وولد ميتا.بودستور