تعمل وزارة الأمن الإسرائيلية، على إنشاء حاجز بحري جديد مقابل السواحل التي تحد المستوطنات في المنطقة المحيطة لقطاع غزة المحاصر والمسمى “غلاف غزة”، بزعم “منع التهديدات الأمنية” واحتمال تنفيذ الجناح العسكري لحركة حماس، لعملية كوماندوز بحرية تستهدف قاعدة “زيكيم” العسكرية. وقالت شعبة الهندسة والإنشاء التابعة لوزارة أمن الاحتلال الإسرائيلي في تصريح صحفي :”إنه يتم بناء الحاجز البحري يتكون من ساتر قوي لكسر الأمواج بالإضافة إلى سياج شائك، ويتم إنشاؤه، قبالة شاطئ زيكيم على بعد بضعة كيلومترات شمال غزة”. وزعم الاحتلال أنه من المتوقع أن يصبح الحاجز البحري، جاهزا بنهاية 2018، وأشار البيان إلى أنه “يتمتع بتقنيات متطورة عديدة، وصمم ليكون مقاومًا للظروف البحرية المتغيرة وليصبح الأول من نوعه في العالم”، بالإضافة إلى أنه “سيشكل جزءًا من الخطة الأمنية”، للاحتلال لتشديد الحصار على قطاع غزة. وفي هذا السياق، زعم وزير أمن الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، في بيان “أنه عائق فريد سيمنع بشكل فعال أي إمكانية للتسلل إلى إسرائيل عبر البحر”، واعتبر أن الساتر يعتبر “ضربة جديدة لحماس سيجعلها تخسر قدرة إستراتيجية جديدة استثمرت فيها مبلغا طائلا من المال”. ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل أخرى عن المشروع. يذكر أن الكوماندوز البحرية التابعة لكتائب عز الدين القسام، استهدفت قاعدتي “زيكيم” والبحرية الإسرائيلية، في عملية اعتبرت الأولى من نوعها، وأحد أهم مفاجآت كتائب القسام، خلال معركة “العصف المأكول/ الجرف الصامد” ضد الاحتلال الإسرائيلي عام 2014. على صعيد آخر، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في بناء سياج بري مع القطاع المحاصر، يشمل تعزيزات من بينها حاجز جديد ضخم تحت الأرض يمنع اختراق أنفاق فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ويأتي الاعلان عن إقامة الحاجز البحري بعد أسابيع من التصعيد الإسرائيلي في قمعه للمتظاهرين السلميين في فعاليات مسيرات العودة الكبرى، والتي انطلقت منذ 30 آذار/ مارس الماضي، وتستمر حتى الخامس من حزيران/ يونيو المقبل، والتي شهدت ارتكاب قوات الاحتلال إلى مجازر دموية بحق الفلسطينيين. واستشهد 119 فلسطينيا على الاقل منذ 30 آذار/مارس الماضي، وأصيب آلاف آخرون بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فيما لم يقتل أو يصب أي إسرائيلي خلال الاحتجاجات عند الشريط الأمني الفاصب شرقي الاحتلال المحاصر.