نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس دفوع متهمين في خلية مكونة من 71 متهمًا عثر مع احدهما مجموعة من المستندات النصية التي تحتوي على تأييد اغتيال شخصيات بارزة في الدولة ومستند يتضمن «تبين جواز قتل رجال المباحث المرتدين» . حضر الجلسة المدعى عليهما السادس والثاني والثلاثون، قام ناظر القضية بالاستماع إلى كل متهم بمفرده ومنقاشته بالتهم المنسوبة إليه من المدعي العام. وذكر المدعى عليه السادس ردًا على الاتهام الموجه إليه بأنه استخدم السلاح بمقاومة رجال الأمن أثناء مداهمتهم له وقد أنكر ما اتهم به وأنه لم يكن يعلم عن الأسلحة إلا عندما ركب السيارة حيث كان نائمًا في بدروم المنزل مع مجموعة من الأشخاص من ضمنهم الذي قتل في المداهمة، وكان بصدد الذهاب للعراق. وأضاف إننا كنا ننسق لهذا الأمر، وقام أحد الموجودين معه بالمنزل بإيقاظه من النوم وأخبره بأنهم في حوش المنزل يستعدون للذهاب، مشيرًا إلى أن زميله كان يريد أن يخفف عليه من الصدمة ولم يكن يريد أن يخبرني بأن هناك طوقًا أمنيا على المنزل فركبت السيارة وقد قام السائق بأرجاع السيارة إلى الخلف، وعندما خرجنا مباشرة بادرنا رجال الأمن بإطلاق النار، فأصبت حينها مباشرة وشاهدت زملائي الذين كانوا برفقتي بالسيارة يطلقون النار من أسلحة كانت بحوزتهم وكنت لا أعلم عن هذه الأسلحة قبل ذلك وكذلك لا أثبت أو أنفى وجود أى أسلحة أخرى فى السيارة. وأضاف بقوله بأنه لم يقم بإطلاق النار على رجال الأمن أو بحيازة أى سلاح وما ذكرته هو الحقيقة الكاملة. وقد رد المدعي العام على جواب المدعى عليه بأنه صحيح ولكنه لا يمثل كامل الحقيقة فقد كان هناك تبادل لإطلاق النار بين رجال الأمن والمتهمين الذين كانوا برفقة المدعى عليه. وأضاف المدعى العام قائلاً: لدى بطاقة سلوك موقوف داخل السجن وهي خاص بالمدعى عليه بها نحو ثمان مخالفات بتواريخها وموقعة من عسكري وضابط، والمخالفات هي : محاولة الاعتداء والتلفظ والبصق على موقوفين (بقوله: الوعد في الإمارة الاسلامية)، ورفض الخروج للمستشفى، ورفض المصادقة على وثيقة مالك وماعليك الخاصة بالسجن، والتحدث مع النزلاء أثناء عودتهم من المستشفى إلى الجناح، ورفض الخروج إلى موعد المستشفى والتحدث مع الغرف المجاورة والاعتصام خارج الغرفة. وقال المدعى العام: إن المخالفات المرصودة بعاليه إنما حققت من إدارة السجن والإدارة مسؤولة عن تطبيق التعليمات. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: بالنسبة لرفض الذهاب للمستشفى فصحيح ولكن لم أبلغ بأن ذلك يعد مخالفة بل اعتبر ذلك حقًا لي أستطيع رفضة، والمحضر الخاص بالتلفظ على شخصين موقوفين فهذه دعوى كيدية وأطلب من المدعي العام إحضار هذين الشخصين إن كانا صادقين فى دعواهما ضدي، وحقيقة الأمر أني لا أعرف هذين الشخصين ولم التقِ بهما. وبالنسبة للمخالفات الخاصة بالتحدث مع النزلاء فلم أخالف بالتحدث مع أي شخص ولم ارتكب أي مخالفة بهذا الصدد، علمًا بأن التحدث من حيث الاأصل غير ممنوع بالسجن إلا في حالات التحدث مع الغرف المجاورة فهذه مخالفة نعرفها ولم ارتكبها. وذكر أن اتهمامه بالاشتراك في مواجهة أمنية وهو لم يكن يحمل السلاح ولم أكن على اطلاع أو علم بالطوق الأمني الذي كان حول المنزل ولم أكن أعلم بالأسلحة التى كانت مع الشخصين المذكورين فقد كنت خالي الذهن من كل ذلك، وركبت السيارة بالصفة التى ذكرتها فى السابق، ولم اشترك معهما في مقاومة رجال الأمن. وفى جلسة أخرى لنفس الخلية قال المدعى عليه (32) بحضور محاميه: ردًا على الاعتراف المنسوب إليه بأنه لم يكتب أي شيء وإنما كتب من قبل جهة التحقيق وهو ليس خطي وليست ألفاظي المذكورة فيه. ولا أذكر أني بصمت عليه في غير أماكن التحقيق ولا أذكر بنود هذا الاعتراف ولا آلية التصديق حيث كنت في ظروف صحية متأزمة نقلت بعد المصادقة على الاعتراف إلى العناية المركزة في مستشفى قوى الأمن لارتقاع مستوى السكر لدي وقد وضحت ذلك تفصيلًا في ردودي السابقة. وأضاف إن مضمون هذا الاعتراف غير صحيح جملة وتفصيلًا، ولا أذكر ما دار بيني وبين القاضي في جلسة سابقة عند التصديق لأني نقلت إلى المستشفى. وعلق المدعي العام على قول المدعى عليه بأن نسب صحة الإقرار إلى مرضه هذا محتاج إلى تقرير طبي يثبت أن مرضه يرفع عنه المسؤولية. وأضاف أن هناك محضر تفتيش في منزل المتهم الـ 32 وكانت نتائج التفتيش ضبط رشاش ومخزنين وثلاث طلقات و7 جوالات ومجموعة من الديسكات والسيديات وهاردسك خارجى، وأن تقرير الفحص لهذه المحتويات وجد فيه مستندات نصية تسيء لعلماء الدين وللأسرة الحاكمة وصور لزعيم القاعدة وأبو مصعب الزرقاوي وصور أخرى لبعض عناصر الفئة الضالة ومقاطع فيديو لجبهات القتال في أفغانستان والعراق ومقاطع صوتية لمؤيدين للفكر التفكيري وأخرى مناوئة للدولة ومجموعة من المستندات النصية التي تحتوي على تأييد اغتيال خادم الحرمين الشريفين عندما كان وليًا للعهد ومستند يتضمن (تبين جواز قتل رجال المباحث المرتدين) وقد رد محامي المتهم على المدعي العام بأنه أسهب في ذكر محتويات أجهزة لا تعود لموكله وأغفل ذكر محتويات أجهزته الخاصة التي لا تحتوي على أى محظور وأن المدعي العام استند على محاضر تفتيش عليها طعون جوهرية تؤدي إلى بطلانها شرعًا وبهتانًا .. وأطلب من المحكمة إمهالي لتقديم مذكرة تفصيلية للجلسة المقبلة. وطالب محامى المتهم بالإفراج الطبي لظروف المتهم الصحية ورد عليه ناظر القضية بأن عليه أن يكتب خطابًا للنظر فيه وللعرض على أصحاب الفضيلة لاتخاذ ما يرونه مناسبًا لذلك.