أصدر السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018 بشأن الإجازات التي تمنح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وذلك تماشياً مع أحكام الإجازات المحددة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، حيث تهدف هذه التعليمات إلى توضيح إجراءات وضوابط الإجازات بأنواعها في الخدمة المدنية والمزايا الوظيفية التي تمنح للموظفين أثناء الإجازات براتب بهدف الاستخدام الأمثل والعادل لها بما يخدم مصلحة العمل ويضمن راحة الموظف. وأوضح السيد صلاح الدين عجلان مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية أن هذه التعليمات تأتي في إطار مسئوليات الديوان في بيان قواعد وشروط وإجراءات منح هذه الإجازات وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ أحكامها، كما يقع على الجهات الحكومية مسئولية تنفيذ ما ورد في هذه التعليمات ومتابعة الإدارة المعنية بالموارد البشرية للتدقيق والمراجعة وإدخال واعتماد الإجازات بحسب الإجراءات المعمول بها، والتأكيد على ما جاء في هذه التعليمات وتعميمها على الموظفين. كما يتوجب على الموظف الالتزام بتقديم إجازاته السنوية والمرضية والخاصة بأنواعها حسب الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في هذه التعليمات والصلاحيات الممنوحة له من الجهة الحكومية، والاستعلام من المختصين بالموارد البشرية في الجهة الحكومية عن المستندات المطلوبة والمؤيدة لطلب أي إجازة بما يتوافق مع ضوابط وشروط منحها. وأكد مدير عام السياسات والأجور أن الإجازات المستحقة للموظفين تختلف بحسب نوع التوظيف ومدته، حيث يستحق الموظفون الدائمون الإجازات السنوية والمرضية والخاصة، بينما تطبق الإجازات السنوية والمرضية ووفاة قريب على الموظفين بالتوظيف المؤقت والتوظيف بعقد في حين يستحق الموظفون بالتوظيف الجزئي إجازة وفاة قريب والإجازة المرضية بناءً على شهادة طبية معتمدة وذلك بحسب القواعد والشروط المعتمدة في الخدمة المدنية لهذه الإجازات بما يتماشى مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ووفقاً للضوابط والمدد المحددة في هذه التعليمات. وبشأن تنفيذ الأحكام المتعلقة بمنح الإجازات المستحقة للموظف بحسب نوع التوظيف كما تمت الإشارة إليه آنفاً، فقد بين السيد صلاح الدين عجلان أن الموظف أثناء الإجازة السنوية يمنح الراتب شاملاً العلاوات المستحقة، ويجوز احتساب الإجازة السنوية بالساعات واستخدامها لأقل من يوم واحد إذا كان للموظف رصيد سنوي مع تجميعها وخصمها من الرصيد، كما أكد على ضرورة منح الموظف فائض إجازاته السنوية قبل انتهاء السنة الميلادية، وإدخالها ضمن نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية قبل انتهاء الفترة المسموح بها في النظام، على أن يكون تاريخ بدء الإجازة قبل انتهاء هذه السنة وتمتد إلى السنة التالية، وذلك لتفادي خسارة الموظف لإجازاته السنوية الزائدة عن الرصيد الإجمالي المسموح بنقله للسنة التالية وهو (75 يوم عمل). كما أوضح مدير عام السياسات والأجور أنه أثناء الإجازة المرضية يمنح الموظف الراتب شاملاً العلاوات المستحقة، ويتم احتساب رصيد الإجازة المرضية للموظف المستجد عن كل شهر كامل، ويمكنه الخروج في إجازة مرضية بدءً للشهر التالي من احتساب الرصيد، ويتوجب على الموظف إحضار شهادة طبية معتمدة من الطبيب المعالج والجهة المعالجة لفترات الغياب بسبب المرض، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ عودته للعمل، بينما يتعين على الجهة الحكومية مراجعة الشهادات الطبية المقدمة من الموظف واعتمادها في النظام لضمان الالتزام بفترات الإجازات المحددةفي الشهادات الطبية وعدم تجزئتها، كما شدد على ضرورة الالتزام بعدم منح الموظف إجازة مرضية لمدة يوم عمل واحد غير مؤيدة بشهادة طبية لأكثر من مرة واحدة في الشهر، وبموافقة الرئيس المباشر. وقال السيد صلاح الدين عجلان أن الموظف يستحق الإجازات الخاصة براتب وفقًا للقواعد والشروط المحددة في المادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث يمنح الموظف أثناء هذه الإجازات الراتب شاملا العلاوات المستحقة، كما تم في هذه التعليمات استكمال توضيح بعض الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام الإجازات، ومنها إجازة الزواج، وإجازة الحج، وإجازة الوضع، وإجازة وفاة قريب حتى الدرجة الرابعة بحسب جدول تحديد الأقارب، وإجازة عدة الوفاة، وإجازة مرافقة مريض لغير مرافقي المرضى المصابين بالسرطان، وإجازة امتحان دراسي، وإجازة إصابة عمل في حال حدوث إصابة للموظف في مكان عمله، أو وقوع حادث له أثناء الطريق خلال ذهابه للعمل أو عودته منه. ونوه مدير عام السياسات والأجور على أنه لا يشترط استنفاد رصيد الإجازة السنوية للموظف لمنحه إجازة خاصة بدون راتب، ويتم اتخاذ إجراءات استقطاع الراتب والمزايا الوظيفية لفترة خروج الموظف في هذه الإجازة بحسب تواريخ أيام العمل لبداية ونهاية الإجازة وبما فيها أيام العطل الرسمية والأسبوعية والعطلات الأخرى المقررة قانونا التي تقع ضمن فترة الانقطاع، كما بين على أنه في حال الموافقة على منح الموظف أي من الإجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وبدء سريانها، فإنه لا يتم تغيير نوع الإجازة إلى إجازة أخرى خلال سريان الإجازة الأولى، مع ضرورة تحقيقه لشروط وضوابط منح الإجازة الأخرى، كما يجوز منح موظفي العقود بعض الإجازات الأخرى كإجازة خاصة بدون راتب وفقاً لدراسة كل حالة على حدة حسب مقتضيات المصلحة العامة والحقوق الإنسانية الأساسية للموظف. كما أكد السيد صلاح الدين عجلان حرص ديوان الخدمة المدنية على تطوير سياسات الإجازات المعمول بها في الخدمة المدنية بما يحقق التوازن بين احتياجات ومتطلبات انتظام سير العمل في الجهات الحكومية ومصلحة الموظفين، وكذلك العمل على نشر الثقافة بأنظمة وقوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالإجازات بين جميع فئات الموظفين من خلال عقد الورش التعريفية لهم بما يساهم في تحقيق الأهداف التي نصبو إليها جميعاً سعياً نحو الوصول إلى الاستخدام الأمثل لهذه الإجازات.