قرار التمديد جاء بسبب قمع النظام المستمر للسكان المدنيين. كما حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 67 هيئة، و259 شخصًا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الممتلكات. وأشار البيان أن 4 من المدرج أسماؤهم في القائمة ساهموا في تطوير استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في سوريا. وتتضمن العقوبات الحظر النفطي، وقيود على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات يمكن أن تساعد النظام في زيادة القمع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.