أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لمدة عام إضافي حتى الأول من يونيو 2022. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن قائمة العقوبات تشمل الآن 283 شخصا مستهدفا بتجميد الأصول وحظر السفر و70 كيانا خاضعا لتجميد الأصول فيما تم حذف خمسة أشخاص متوفين من القائمة. وأضاف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت ضد النظام السوري في عام 2011 تستهدف أيضا شركات ورجال أعمال بارزين يستفيدون من صلاتهم بالنظام واقتصاد الحرب. وتشمل العقوبات أيضا فرض حظر على استيراد النفط وفرض قيود على بعض الاستثمارات وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي الموجودة في الاتحاد الأوروبي وقيود على الصادرات من المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم في "القمع الداخلي" وكذلك المعدات والتكنولوجيا اللازمة لرصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف. واكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق به للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.