أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها نفذت بالتعاون مع مصرف قطر المركزي المسح السادس للاستثمار الأجنبي في الدولة لعام 2018، وذلك للسنة المرجعية 2017. وذكرت الوزارة أنها جمعت في هذا المسح بيانات حوالي 150 شركة كبيرة شكلت استثماراتها أكثر من 90 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، في مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والأنشطة الاقتصادية.. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها استثمارات أجنبية (إلى الداخل وإلى الخارج) فقد تم تقدير بياناتها بناءً على التوجهات السابقة، كما تمت مراجعة بيانات سنة 2016 التي سبق نشرها، وذلك استنادًا إلى بيانات جديدة ومنقحة وردت من المستجيبين. ونبهت الوزارة إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي، نظرا لأنه جمع بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم يغط المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة. ويظهر المسح انخفاضا في قيمة الخصوم لغير المقيمين بنسبة 13 بالمائة، بما يماثل (96,4 مليار ريال )، حيث انخفضت من 745,6 مليار ريال إلى 649,2 مليار مع نهاية العام 2017. وفي نهاية العام 2017، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 65 بالمائة بما يماثل (424,4 مليار ريال)، متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 130,5 مليار ريال أي ما يعادل (20 بالمائة)، تليه الاستثمارات في المحافظ بما يعادل 89,8 مليار ريال، أي بنسبة (14 بالمائة) من إجمالي الخصوم.  وفي نهاية العام 2017 انخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 2,2 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة المذكورة.  وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين، أظهر المسح انخفاضا بمقدار 47,5 مليار ريال أي من 437,6 مليار ريال في نهاية 2016 إلى 390,1 مليار ريال مع نهاية 2017.  وفي نهاية العام 2017 شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 53 بالمائة أي 206,1 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146,9 مليار ريال بنسبة (38 بالمائة)، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) بما قيمته 36,6 مليار ريال (9 بالمائة)، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والتغيرات الأخرى 2,3 مليار ريال خلال العام الماضي.  وفي نهاية العام 2017، تركزت حوالي 90 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بالصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق... وفيما يخص القيمة الدفترية للاستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 33 بالمائة، وأنشطة القطاع المالي والتأمين بنسبة (10 بالمائة).  وساهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر في نهاية العام 2017، وظلت الحصة النسبية لمجموعات الدول الرئيسية الأربع مستقرة حيث شكلت حصتها 93 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية العام المذكور.  وبلغ رصيد دولة قطر من الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 146,9 مليار ريال وذلك في نهاية عام 2017، بزيادة قدرها 2 بالمائة عن السنة السابقة.  وفي العام 2017، شكلت مجموعات الأنشطة الاقتصادية التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 40 بالمائة، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (33 بالمائة)، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر (18 بالمائة).;