خلال تصريحات صحفية من تونس، أنه سيعمل على تسهيل حصول رجال الأعمال على التأشيرة وخفض كلفتها. لكنه أشار إلى أنه "سيقع إدراج مقترح حرية التنقل"، في المفاوضات القادمة بين الجانبين الأوروبي والتونسي"، خلال وقت لاحق من العام الجاري. ويواجه رجال أعمال تونس، صعوبات في التنقل من دولة لأخرى داخل حدود الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، وهو ما تسعى الحكومة لإيجاب حل نهائي له. وتتواصل أعمال الجولة الثانية من المفاوضات التي بدأت اليوم، حتى 31 مايو/ أيار الجاري، إذ كانت الجولة الأولى قد بدأت في أبريل/ نيسان 2016. كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أعلن الشهر الماضي، أنه سيتم التوقيع على اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق في 2019. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.