أرجعت السلطات التونسية مساء اليوم (الأحد) قرارها إلغاء زيارة لوفد برلماني أوروبي كانت مقررة يوم الخميس الماضي إلى البلاد إلى عدم التنسيق المسبق وتركيبة أعضاء الوفد المقترحة، وذلك في توضيح رسمي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر وصفته بـ "المقرب" من وزارة الخارجية التونسية قوله مساء اليوم إن "الجانب الأوروبي كان أعلن عن اعتزام وفد عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي القيام بزيارة إلى تونس من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري دون التنسيق المسبق بشأنها كما تقتضي الأعراف المعمول بها بخصوص تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى البلاد". وأوضح المصدر أن "مثل هذه المهمات يتم فيها التنسيق دائما ومسبقا مع السلطات الرسمية للدول المستضيفة حول موعد الزيارة وتركيبة الوفد وبرنامج العمل". وأضاف أنه "إثر تلقي السلطات التونسية للتركيبة المقترحة للوفد البرلماني الذي يعتزم زيارة تونس تبين أنها تضم برلمانيين عُرفوا بمواقفهم المناوئة والسلبية وبتصريحاتهم المتكررة المنحازة وغير الموضوعية تجاه تونس وخيارات الشعب التونسي ومؤسساته". واعتبر أن هذه الطريقة في التعامل "غير مقبولة البتة" وتتعارض مع جميع الأعراف، وأنها "عملية استفزازية غير مبررة ومرفوضة". وأكد أن تونس "غير مستعدة أن تكون أرضا لتصفية الحسابات بين مختلف أطراف الأحزاب السياسية الأجنبية بخصوص أجندات تخصها". وتابع أن السلطات التونسية "عبرت عن رفضها لهذه الزيارة بالتركيبة المقترحة"، مشيرا إلى أنها "سعت سواء لدى بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس أو عن طريق سفارة تونس ببروكسل إلى إقناع الجانب الأوروبي بتغييرها حتى تضم برلمانيين أكثر موضوعية". ومضى قائلا إن "المعنيين بالأمر تجاهلوا كافة المساعي التونسية وتمسكوا بالتركيبة المقترحة للوفد البرلماني، وهو ما يؤكد الأجندات الخفية لعدد من أعضائها التي لا علاقة لها بمقتضيات الحوار والشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي"، على حد قوله. وأشار في هذا الصدد إلى أن عددا من أعضاء هذا الوفد المقترح، "واصلوا التعبير عن مواقفهم السلبية" تجاه تونس قبل يومين من موعد هذه الزيارة خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي، وهو ما يؤكد أن الهدف من هذه الزيارة "لا علاقة له بزعمهم الوقوف على حقيقة الوضع في البلاد". وأضاف أنه "أمام إصرار المعنيين بالأمر على موقفهم وتمسكهم بإنجاز الزيارة رغم مختلف المساعي المبذولة من قبل الجانب التونسي، اضطرت السلطات التونسية إلى إبلاغ الجانب الأوروبي بأن أعضاء هذا الوفد "غير مرغوب فيهم في البلاد". وأكد المصدر التونسي أنه "بقدر ما تجدد تونس تمسكها بتواصل الحوار البناء والإيجابي مع البرلمان الأوروبي في كنف الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بقدر ما تواصل الامتناع عن الخوض في كل ما يتصل بشبهات ضلوع عدد من أعضاء هذه المؤسسة العريقة أو أقاربهم في تلقي منافع عينية أو مالية لخدمة مصالح أطراف أجنبية"، وفق تعبيره. وشدد على "حرص تونس الدائم على المحافظة على مستوى متميز لعلاقاتها مع البرلمان الأوروبي". وكان النائب بالبرلمان الأوروبي منير الساتوري، قد أعلن يوم الخميس الماضي في بيان نشره عبر صفحته في موقع ((إكس)) أن السلطات التونسية "رفضت زيارة لوفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس" كان من المفروض أن يكون ضمنه.