في أولى جلساته الرمضانية، التي خصصها مجلس الأمة لمناقشة ميزانيات 8 جهات حكومية و12 اتفاقية خارجية، طالب النواب الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في حين طالب رئيس اللجنة النائب عبدالصمد المجلس بتخصيص جلسة خاصة بدور الانعقاد المقبل لمناقشة توصيات اللجنة الواردة في التقارير وأسباب عدم تنفيذ الحكومة لها. وتعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي في بداية الجلسة بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة، وشهدت المناقشة تلويحات بالمساءلة من النائب علي الدقباسي للوزير أنس الصالح، اذا لم يجب عن اسئلته، كما أكد النائب العدساني أن اي وزير سيتقاعس ستتم محاسبته. والجهات التي أقر المجلس ميزانيتها للسنة المالية 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية 2016/2017 هي: الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة لذوي الاعاقة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بيت الزكاة، مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للاتصالات. وأقر المجلس 12 اتفاقية خارجية. افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أولى جلسات المجلس الرمضانية، التي خصصها لمناقشة ٨ ميزانيات، و١٢ اتفاقية، الساعة ١٢:٣٠ ظهر أمس، بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وجاءت بنود الجلسة كالتالي: الأول: تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي التالية: ‌أ- التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2016-2017. 2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2018-2019. 3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها تقريران. ‌ب- التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2016-2017. 2- مشروع قانون بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2018-2019. 3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها تقريران. ‌ج- التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2016-2017. 2- مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018-2019. 3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها تقريران. ‌د- التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2016-2017. 2- مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2018-2019. 3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها تقريران. ‌هـ- التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2016-2017. 2- مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2018-2019. 3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها تقريران. ‌و- التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2016-2017. 2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2018-2019. 3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها تقريران. ‌ز- التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن السنة المالية 2016-2017. 2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2018-2019. 3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها تقريران. ‌ح- التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن: 1- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2016-2017. 2- مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2018-2019. 3- تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها تقريران. البند الثاني: تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقيات: ‌أ- التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ‌ب- التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية (والملحق المرفق بها). ‌ج- التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق. ‌د- التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها. ‌هـ- التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها. ‌و- التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية. ‌ز- التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان. ‌ح- التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت. ‌ط- التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية. ‌ي- التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال. ‌ك- التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. ‌ل- التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم حول (الأمن السيبراني) بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وبعد أن قام الأمين العام بتلاوة أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور، استهل المجلس جلسته بالبند الأول المتعلق بتقارير لجنة الميزانيات عن ميزانيات 8 جهات وحسابها الختامي، ووافقت على مناقشتها مجتمعة وتثبيت التقارير بالمضبطة، ومدة الحديث 5 دقائق لكل متحدث ودقيقتان لمن يطلب التمديد. تقريب وجهات النظر وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي إن الحكومة ستأخذ توصيات لجنة الميزانيات بعين الاهتمام، وهناك فريق حاضر للعمل على تنفيذها، "وسنعمل على تقريب وجهات النظر ونشكر لجنة الميزانيات على ما قامت به". وعقب رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد قائلا: "أتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة الذين وصلوا لهذه النتيجة في هذا الوقت الضيق نتيجة الظروف السياسية وتغيير الحكومة، وأشكر رئيس المجلس والأمين العام على الدعم الذي وجدناه منهما، وأشكر المكتب الفني للجنة الذين يستحقون كل الدعم". وشكر عبدالصمد وزير المالية ايضا، لافتا الى ان هناك تطويرا لقواعد اعتماد الميزانيات، وبين أنه حتى هذه اللحظة لم تصل ميزانية مؤسسة البترول، وإذا تأخرت أكثر فقد تؤدي الى تأخير دور الانعقاد، ونأمل أن يصل بيان وزير المالية في الوقت القريب في الوقت القريب، وأوصى النواب بعدم الاكتفاء بالملخص، لأنه قد لا يفي باستفسارات الاعضاء. لجنة نموذجية وكان أول المتحدثين من النواب النائب علي الدقباسي، الذي أكد ان لجنة الميزانيات من اللجان النموذجية بالمجلس، مشددا على ضرورة توفير فرص عمل بالمشاريع الجديدة، مثل مدينة الحرير، معتبرا ان الدرجات الوظيفية بالميزانية الحالية لا تعبر عن طموحه، وعلى الحكومة خلق فرص جديدة. وابدى الدقباسي تعاونة لاقرار قانون مدينة الحرير، "وإذا الميزانيات لا تحل مشاكلنا فليس منها بركة"، مشددا على ضرورة تنفيذ قانون التقاعد المبكر الذي اقره المجلس مؤخرا لدوره في توفير فرص العمل. وهدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في حال عدم رده على الأسئلة بشأن الهيئة العامة للاتصالات خلال أسبوعين، وله التمديد مدة مماثلة، فإنه سيكون في حل من أي تدرج في استخدام الادوات الدستورية بعد هذا التاريخ، مضيفا ان التعيينات في الهيئة تخضع للواسطة. الصوت الواحد وشدد النائب سعدون حماد على ضرورة التركيز في الحديث على تقارير لجنة الميزانيات، وعدم الانجرار للحديث عن مواضيع الاخرى، مثلما حدث بالجلسة السابقة عندما تحدث البعض عن الصوت الواحد. واستغرب حماد عدم الحديث عن الأمول التي اختلسها مدير في المؤسسة العامة للتأمينات في تقرير اللجنة، ويبقى السؤال: هل تم ارجاع بعض الأموال ام لا تزال مختلسة؟ وماذا عن الـ18 مليون دينار المستحقات غير المحصلة للهيئة العامة للصناعة. ورد عبدالصمد: "ما يتعلق بالـ18 مليون دينار، هناك مستحقات على جهات حكومية بـ4.5 ملايين، و8 ملايين تم تحصليها من قسائم صناعية". خسائر التأمينات وقال سعدون حماد: "كم تبلغ خسائر التأمينات التي بلغت 262 مليون دينار؟"، مطالبا بمعالجة أخطاء الصناديق المتعثرة التي تجاوزت 280 مليونا. أما خليل عبدالله فأكد أن "لجنة الميزانيات تستحق الشكر بكل أعضائها على المجهود الكبير الذي يبذلونه، ومن يقول إن الكويتي لا يعمل فليحضر للجنة الميزانيات". وتابع: "هناك مشكلة في مجلس الوزراء تكمن في الخلل الكبير الحاصل به"، موضحا أن "الدولة اسست من خلال اتجاه الناس من هنا وهناك، الى ان تكونت الكويت، وهناك من اتى اولا ثم بعدها، وبعد ذلك بدأت النظرة تتغير، وأنا اتيت قبلك وانت بعدي"، وأكد ان "الكويت بلد امن وامان، ويجب ان يتم التعامل مع هذا الوضع". هيئة التطبيقي واضاف عبدالله ان "التأمينات" لا تقوم بدورها كما يجب، حيث إن المتقاعدين يعانون كثيرا، فهل يعقل أن ارباب أسر لا تصل رواتبهم الى الف دينار، كما ان هيئة التطبيقي كان من المفترض ان تخلق الطبقة العاملة والوسطى لهذا المجتمع، "لكن مع الاسف عملنا كل شيء من أجل تعيين فلان أو فلانة عميدا، ويحصل على التفرغ العلمي ليصل راتبه الى الضعف، وهذا الامر ادى الى ان نؤسس كليات من اجل ان يكون فلان عميدا لهذه الكلية وبلا عمل"، كما عرج على هيئة الصناعة وعدم تحصيل مستحقاتها. ورد عبدالصمد: "في ميزانية التطبيقي لم نكن نعترض على الساعات الاضافية، بل كنا نشكو الخلل الحاصل فيها، وكان ذلك سابقا لكن الآن بدأت إدارة التطبيقي تجاوز هذه المشكلة، ونحن لا نبخل على الدروس الإضافية أو الصيفية لكن من خلال ضوابط". وذكر خليل عبدالله: "هناك عشرات من الأقسام العلمية تعمل بنظام الانتداب، خاصة في الفصل الصيفي، حيث إنه يتسلم 8 آلاف دينار وهو يدرس طالبين في مكتبه، فإذا كانت كذلك تدار الدولة فلا طبنا ولا غدا الشر". جلسة خاصة وشكر مبارك الحجرف لجنة الميزانيات على جهودها، منتقدا في الوقت نفسه تأخر الحكومة عن موعد إرسال الميزانيات الخاصة بها، كما انتقد العجلة في مناقشة الميزانيات، التي تحتاج كل ميزانية منها جلسة خاصة، نظرا لكثرة المخالفات والملاحظات، ولا تكاد أي ميزانية تخلو من المخالفات. ولفت الحجرف الى ان "ميزانية هيئة الاتصالات اتت للتنفيع، وتعيين المناصب القيادية، وأنا ضد إنشاء أي هيئة جديدة بهدف التنفيع وتعيين الحكومة كما تريد"، متسائلا: "اين البديل الاستراتيجي الذي يبحث منذ ثلاث سنوات؟". وأكد أن "البديل الاستراتيجي أصبح ضرورة من أجل إنصاف المواطنين، ومن غير المعقول أن يكون البديل الاستراتيجي مكانك راوح، فضلا عن الملاحظات الكبرى لهيئة المعاقين والمدارس الخاصة بهم، حيث تصرف لهذه المدارس ميزانيات ضخمة وتراخيصها منتهية، وهذا أثرناه بالاستجواب لكن لا حياة لمن تنادي". شهادات مهنية وأشار الحجرف إلى أن هيئة التطبيقي تعتبر في كل بلد أهم من التعليم الأكاديمي، والكويت لا تحتاج لشهادات أكاديمية بل مهنية وتدريبية، وهذا العمل مرغوب فيه بكل الدول الصناعية، التي تعتمد كليا على الكليات المهنية، مطالبا الحكومة بالاهتمام بمخرجات الكليات المهنية للمساهمة في تنمية البلد والصناعة. واكد عبدالصمد أن "الهيئات لا يشملها قانون الخدمة المدنية، ومن هذا المنطلق نلاحظ التعيينات غير الصحيحة وسياسة التنفيع والاستثناءات، حيث بات كل مسؤول في كل هيئة يعمل بكيفه"، ورد الحجرف: "ما قلته يا سيد أصاب كبد الحقيقة". وتنازلت صفاء الهاشم لخليل عبدالله، حيث قال: "إننا منذ ثلاثة مجالس نيابية نتحدث عن الميزانيات ومخالفاتها، لكن لا حياة لمن تنادي". وأضاف: "اننا نتحدث عن هيئة الاتصالات التي تعتبر من الهيئات المهمة بعد النفط، إذ إنها تعد مصدرا مهما ليكون رافدا للميزانية، كما حصل في نيويورك سيتي التي تدخل فقط بسبب رسوم الاتصالات 2.8 مليار دولار". وأشار إلى أن الهيئة العامة للاتصالات تدفع فقط 70 مليون دينار، ولو عمل بها بشكل أكبر وأفضل لدرت على البلاد مليارات الدنانير، لذلك لابد من تطوير العمل في هذه المؤسسة. سياسة الترضيات وانتقد عبدالله اتجاه الحكومة إلى سياسة الترضيات في المناصب القيادية، لافتا الى أن شغل هؤلاء الشاغل هو المظاهر والبشت، "وأقول للحكومة لا تهدموا مؤسسات الدولة بهذه التعيينات، وإذا كانت الحكومة تريد مراضاة هذه الفئة فليعينوا مستشارين أو في سفارات الخارج، لأن وجودهم في مؤسسات الدولة دمار لها، فهؤلاء يريدون ان يكشخوا على حساب الدولة". وأكد أن السر في تطوير العمل والدولة يكمن في القيادات، وإذا صلحوا صلحت البلاد، وإذا لم يصلحوا فالبلد لا يطور، لذلك أطلب من المجلس أن يتم إقرار قانون القياديين الذي لا تريده الحكومة، ولن ننجز أي شيء إذا لم يقر هذا القانون حتى تلتزم الحكومة بآلية جديدة لاختيار القيادات. وأشار صلاح خورشيد إلى ان تقرير قانون القياديين موجود في المجلس، وإذا طلبه المجلس بصفة الاستعجال فهو جاهز. وقال خالد العتيبي: "أشكر لجنة الميزانيات على الجهد المبذول، وانا تقدمت بسؤال قبل 6 أشهر عن تقارير ديوان المحاسبة حول مخالفات الديوان، ولم يرد علي بها"، مؤكدا وجود جيش عرمرم في وزارات الدولة، والحكومة عاجزة عن معالجة أو تسوية مخالفات وملاحظات الديوان. وقال النائب محمد الدلال إن الأمور المالية من القطاعات المهمة بالبلد ولكن الحكومة لا تريد أن تصلح في هذا المجال، حيث إن التعامل يكون عن طريق الإدارة بالمال، معتبراً أنه غير معقول بعد هذه السنوات انخفاض الاستثمار في إيرادات التامينات الاجتماعية، وعليهم ألا يقولوا إن القضية مازالت مرتبطة بالرجعان والسرقات، فالقضية أكبر، والسبب يكمن في القيادات وعدم وجود إدارة مالية سليمة. وأضاف الدلال: "وجهت سؤالاً برلمانياً عن كيفية تعيين الأشخاص بمجالس الادارات، حيث لا توجد ضوابط، وهناك قيادات تستمر لفترات طويلة دون إنجاز والضحية المتقاعدون"، متسائلاً: "هل هناك رقابة على أعمال التأمينات في الخارج مثل أميركا وبريطانيا، فمعلوماتي تقول إنه لا يوجد مثل هذا، وليس هناك معرفة بكيفية استثمار أموال التامينات في الخارج، لاسيما شركة وفرة، التي لا حوكمة بها ولا رقابة". وتطرق إلى مؤسسة الموانئ، وقال إن "أعضاء مجلس إدارتها يحصلون على رواتب مرتفعة، دون أن تحقق إيرادات كبيرة، مما يثير علامات استفهام كبيرة مع وجود إشكالية كبيرة في الإدارة والعقود، فهل يعقل أن تمدد عقود المقاولين في المؤسسة لمدة تسع سنوات؟". وتعقيبا على كلام الدلال، قال عبدالصمد إن "هناك مراقبين من ديوان المحاسبة يذهبون للخارج لمراقبة الاستثمارات والتدقيق عليها، وهناك توجه من الديوان لزيادة هؤلاء المراقبين في الخارج للقيام بعمليات التدقيق، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل وصلنا إلى الرقابة الحقيقية على الاستثمارات في الخارج؟ الاجابة: لا"، مبيناً أن "هناك مؤسسات مليارية بحاجة إلى تقييم استثماراتها وادواتها مثل التامينات والبنك المركزي". ورد الدلال: "أعلم أن هناك موظفين يفرحون بالرقابة على الاستثمارات ببريطانيا، لكنني أسأل عن التأمينات الاجتماعية والرقابة على مؤسساتها بالخارج، وإذا كان هناك قانون لتفعيل الرقابة على الاستثمارات بالخارج فسأكون أول الموقعين". وقال النائب عبدالله فهاد إن تقارير لجنة الميزانيات تؤكد عدم جدية الجهات الحكومية في التعامل مع المخالفات والملاحظات التي يرصدها ديوان المحاسبة على أجهزة الدولة، أما عن ميزانية هيئة الصناعة فأقول لوزير التجارة إن محطات معالجة المخلفات السائلة والصلبة من اختصاص الهيئة، ولكن لا توجد لها ميزانية رغم دورها الكبير، ونحمله المسؤولية السياسية، خاصة مع تلوث جون الكويت والبيئة البحرية". وانتقد فهاد عدم تحصيل مديوينات القسائم الصناعية، متسائلاً: "هل يعقل عدم تحصيل مبالغ بالملايين، وآن الأوان لتكون هناك آلية لتحصيل هذه المديونيات". واستغرب فهاد: "تعامل الهيئة العامة لذوي الإعاقة مع مدارس غير معتمدة! وكيف تمرر ميزانيتها في ظل هذه التجاوزات؟"، وبشأن التأمينات "لا يوجد الخبراء المتخصصون بالعجز الاكتواري، ولا تزال الملاحظات المسجلة على المؤسسة العامة للتأمينات مستمرة. من جهته قال النائب عبدالوهاب الباطبين، "إن أكثر ما شدني هو تقرير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وهو أكثر ما ورد فيه من ملاحظات ومخالفات، وكلنا ثقة بمدير الهيئة الجديد في معالجة السلبيات خلال الفترة المقبلة". وبشأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تحديث البابطين عن 10 مشاريع متأخرة، وتدني الصرف على تلك المشاريع، "ونحتاج توضيحاً لماذا أقرت ميزانيات سابقة، ولم يتم صرفها على المشاريع التي رصت لها؟" ولفت إلى أن العائد المتوقع للاستثمارات كان جيداً وإدارة الاستثمارات بدأت تضع قواعد حقيقة للاستثمارات ومازال حجم "الكاش" المحتفظة به وهو 11 ملياراً يجب أن يكون أكبر بكثير لنحافظ على وضع التأمينات. في وقت شدد النائب مبارك الحريص على أن الهيئات المستقلة لا تحقق الهدف من إنشائها، لذا من الصعب الموافقة على ميزانياتها قبل التدقيق فيها ومراجعة مدى تحقيقها لأهدافها، ومن لا تقم بذلك فيجب عدم استمرارها. وقال الحريص، إن مؤسسة التأمينات تقف ضد أي قانون نيابي خاص بالمتقاعدين وتتذرع بالعجز الاكتواري وتقوم بتخريج الناس، والأموال الخاصة بالتأمينات، أعطيت صفة الأموال العامة ويجب ألا "يفوتر" مبلغ قليل على استثماراتها، فاستثماراتنا تفوق 90 مليار دينار. وشدد الحريص على أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعيدة عن اسمها كل البعد وما يحدث بها هو تعليم لإنشائي، لذلك لا يستوعب سوق العمل خريجيها. ولفت إلى أن الأخت جنان بوشهري (وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات) ورثت تركة ثقيلة والأخ ياسر أبل (وزير الإسكان والخدمات السابق) حرك المياه الراكدة، وسندقق على تصويتنا ولن يكون جزافاً. ثم تحدث النائب عبد الوهاب البابطين بعد تنازل النائب عمر الطبطبائي، أنه مصلحة الدولة يجب أن تقوم على أساس إداري ومالي واضحين، إذ ظهرت قواعد في علم الاقتصاد لا تبنى فيها الميزانيات على اقتراض، وهناك خلل حقيقي بالكويت. وأضاف البابطين: يجب إقرار قانون القياديين، وأنا تقدمت بأربعة اقتراحات بشأنه؛ وأحد الوزراء السابقين، بعد الذي استقال بسبب استجوابه، قال لي: "تبي تاخد منا كل الصلاحيات في التعيينات؟"، مستدركا، قلت له: نعم حتى لا تكون تعيينات القياديين بالتليفون، ولنضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الى ذلك، قال النائب رياض العدساني: "بالنسبة إلى الاحتياطي العام متذبذب، واحتياطي الأجيال ممتاز، وإذا جمعت الاثنين فإنهما واقفين على أرض صلبة، وين الاحتياطي العام؟ تم سحب 28 مليارا، منها 15 مليارا حولت للأجيال القادمة خلال 5 سنوات". وتم دفع التزامات على الدولة؛ منها مليار و200 مليون عجزا اكتواريا، والعوائد في 2016 بشأن الأصول حققت فائدة 6 في المئة، وميزانيتنا 21 مليارا ونصف المليار دينار، ويجب الالتزام بتوصيات لجنة الميزانيات، ويجب إعادة الاستثمارات وتطويرها، ويجب توريد 20 مليار دينار للاحتياطي العام، لأنه، كما ذكرت، متذبذب، ونحن نقف على أرض صلبة، ويجب المحافظة على النعمة. إدارات مهملة من جانبها، تحدثت النائبة صفاء الهاشم بعد تنازل النائب خليل الصالح قائلة: "الحكومات العادية تكون مناقشة الميزانيات في حالة قلق، وتعمل على تنفيذ الملاحظات، وإدارات التدقيق الداخلي مهملة بالجهات الحكومية، وقسما بالله أخي الرئيس الوحيد الذي جاء لي وأحضر تدارك الأخطاء هو الوزير خالد الروضان، وهذا ملخص كامل قدمه لي، وقال هذا ما تم تنفيذه من ملاحظاتكم، وبارك الله فيك أخ الروضان، والوزراء الآخرون يكتفون فقط بهز الرأس". وقالت الهاشم إن مؤسسة التأمينات هي مؤسسة تكافلية تضمن الحياة الكريمة للمتقاعدين، لكن هذا غير مطبق الآن، ويجب إقرار تقرير اللجنة المالية عن الاستبدال، والمؤسسة تتقاضى أرباحا كبيرة جدا عن القروض، حولتها الى مؤسسة تجارية، وتجاوزت المؤسسة ثلاث فتاوى تحرم هذه الفوائد الفاحشة، ولا حياة لمن تنادي، والحكومة لاهية، وهناك أحكام تؤكد ذلك. وبشأن التوظيف بيّن النائب عبدالصمد أن اللجنة لا تبخل بأي اعتمادات لأي جهة تطلب درجات وظيفية، وكذلك الحال بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالتنمية البشرية. تفاوت رهيب وأكد عبدالصمد انه غير سليم على الإطلاق عدم التعيين إلا بعد إقرار الميزانية، فلا يوجد ربط بين الأمرين، والإخوان في وزارة المالية يطلبون ما يعادل ربع الميزانية للتوظيف، والهدف من تأخير التوظيف هو التوفير، حتى إقرار الميزانية الجديدة، وهذا ما أبلغنا به وزارة المالية صراحة، ونأمل بوقف التعيينات "الباراشوتية" من خلال قانون القياديين، كما أن هناك تفاوتا رهيبا بين رواتب العاملين بالدولة، والحل في البديل الاستراتيجي. وأوضح أنه تم صرف 20 مليار دينار عجزا اكتواريا للتأمينات، وسبب أكبر منه هو انخفاض عوائد الاستثمارات، ونريد تخصيص جلسة لمناقشة التوصيات التي تم إقرارها ضمن تقارير لجنة الميزانيات، ولماذا لا تقوم الحكومة بتنفيذها؟ ونأمل تخصيص الجلسة في الدورة المقبلة. وتساءلت الهاشم: بالذمة يا حكومة البديل الاستراتيجي مو مشروعكم؟ وهل يعقل أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بدراسته لمدة 15 عاما؟! تحفظات أما النائب نايف المرداس فأكد أن الطريقة المغلقة لاحتساب العجز الاكتواري عليها تحفظات من ديوان المحاسبة بالأساس، لأنها ستعطي أرقاما للعجز أكبر من الحقيقة، وتخوف بذلك الجميع. ولفت الى وجود ملاحظات على الهيئة العامة للصناعة، خاصة بالهيكل التنظيمي، وهناك عدم اهتمام بتسويق المنتج المحلي رغم المصروفات الضخمة بهذا الصدد. وقال النائب يوسف الفضالة: ما كان موجودا من ملاحظات في العام الماضي لم يعد موجوا هذا العام، ولكن هناك ملاحظات أخرى، وعائد الاستثمار ارتفع في المؤسسة العامة للتأمينات، وهناك بعض الإشكاليات موجودة من ارتفاع مصروفات الاستثمار، وهي مشكلة جديدة، وأتمنى ألا تكون طريقة تضليل جديدة. وأوضح الفضالة أن 11 مليار دينار موضوعة في ودائع خسارة يجب استثمارها، ويجب أن تتحرك، ونحن طفنا مرحلة سرقة الأموال من مدير التأمينات السابق، لذا يجب استثمار هذه الأموال. من ناحيته، قال النائب وليد الطبطبائي: سأتحدث عن ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ونشيد بقرارات وزير التربية بشأن لائحة الغش التي تنسجم مع ما أبلغت به الوزير بتسجيل طلبة في أماكنهم لإنجاحهم بالغش، ويكتبون ورقا، وهو أمي يمكن لا يقرأ ولا يكتب. حدث في الجلسة مبارك عليكم ما تبقى من الشهر قال الرئيس الغانم للأعضاء في بداية الجلسة، أمس: "مبارك عليكم ما تبقى من الشهر... وتقبل الله طاعتكم" عشان تلحقين على الجدر عندما طلبت النائبة صفاء الهاشم التمديد أكثر من دقيقتين لكل متحدث بعد الدقائق الخمس، قال لها الرئيس الغانم: عشان تلحقين على الجدر. قوية يا سيد عندما كان النائب خليل عبدالله يرغب في الحديث، قرر رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد التعقيب على حديثه، لتمكينه من التحدث مرة أخرى، فرد النائب صلاح خورشيد قائلا: "قوية يا سيد". خطأ مطبعي لفتت لجنة الميزانيات إلى وجود خطأ مطبعي في تقريرين، وتم تعديلهما. الورقة الصفراء نصح رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد النواب بعدم الاكتفاء بالورقة الصفراء في التقارير التي تتضمن ملخصا لها، لأنها لن تجيب عن كل استفساراتهم. قرارات الجلسة • وافق المجلس على الحسابات الختامية 2016-2017، وميزانيات 2018-2019 للجهات الحكومية، المتمثلة في مؤسسة التأمينات والتطبيقي وبيت الزكاة وهيئة الاتصالات والموانئ والرعاية السكنية وهيئة الصناعة وهيئة ذوي الإعاقة، في مداولتين، وبموافقة 46 عضوا، ورفض 6، وتمت إحالتها إلى الحكومة.