في أولى جلساته الرمضانية، وافق مجلس الأمة أمس على الحسابات الختامية لعام 2016/2017 وميزانيات 2018/2019، لثماني جهات حكومية، بتأييد 46 عضواً ورفض 6 من إجمالي 52، وأحالها إلى الحكومة، فضلاً عن إقراره 12 اتفاقية خارجية، رغم ما أثير بشأن بعضها من ملاحظات. والجهات الثماني التي أُقرت ميزانياتها وحساباتها هي: الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لذوي الإعاقة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبيت الزكاة، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والهيئة العامة للاتصالات. وبينما طالب النواب الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، دعا رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد المجلس إلى تخصيص جلسة خاصة بدور الانعقاد المقبل لمناقشة تلك التوصيات وأسباب عدم تنفيذ الحكومة لها، في حين تعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بتنفيذ ما ورد منها في تقرير اللجنة. وشهدت الجلسة تلويحات من النائب علي الدقباسي بمساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إذا لم يجب عن أسئلته، كما أكد النائب رياض العدساني أن أي وزير سيتقاعس ستتم محاسبته. وأثناء مناقشة الاتفاقيات الـ12، ثار جدل بشأن بعضها، غير أن المجلس حسم الأمر بقرار التصويت على 8 منها مجتمعة، ثم على أربع بصورة منفردة، يتعلق أبرزها بالتعاون القضائي والقانوني مع مصر، واتفاقية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إضافة إلى الازدواج الضريبي مع تركيا. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن هذه الاتفاقيات نوقشت في السابق، ولم تكن هناك ملاحظات، إلا بشأن اتفاقية "الناتو". من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إن أغلب الاتفاقيات العسكرية ترد فيها عبارات خاصة بالوفاة والحوادث، وهي مسألة تبادلية، مؤكداً الحرص على "علاقتنا مع حلف الناتو الذي يضم ٢٩ دولة، والاستفادة ككتلة خليجية من خبراته". وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن اتفاقية "الناتو" أثارت جدلاً كبيراً، ولذلك يجب أن تفصل عن بقية الاتفاقيات المتوافق عليها، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية لا تتعلق بالجانب الدبلوماسي فحسب، بل بالعسكري أيضاً، "ونتخوف من تعارضها مع الدستور الكويتي". وبينما اعتبر النائب يوسف الفضالة أن التصويت على الاتفاقيات اليوم (أمس) غير منطقي نظراً لكثرتها، مقترحاً تأجيلها إلى جلسة الخميس، قال الغانم إن تلك الاتفاقيات مضى عليها 6 أشهر، وهي موجودة على جدول الأعمال. من جهته، أكد النائب محمد الدلال أن الاتفاقية الاقتصادية الخليجية متداخلة مع كل القوانين وغير مستساغة، في وقت أوضح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي أنها تهدف لتوحيد المبادئ، إذ تعامل الشركات بالطريقة ذاتها في جميع دول الخليج. إلى ذلك، وافق المجلس، أمس، ‏على تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقيات الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، والتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية)، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الكويت ومصر في مداولتين، وأحالها إلى الحكومة. وشهدت الجلسة أيضاً التصويت على اتفاقية "الناتو" منفردة، والموافقة عليها بالمداولتين، وإحالتها إلى الحكومة، إذ وافق، في المداولة الثانية، 46 عضواً، ورفض 7 من إجمالي 53 عضواً حاضراً. ووافق المجلس على 8 اتفاقيات خارجية مجتمعة في مداولتين، وأحالها إلى الحكومة، في حين صوت على اتفاقية بين حكومتي الكويت وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال منفردة، ووافق عليها في المداولتين وأحالها إلى الحكومة.