في مارس 2014، ذكر مدير عام شركة ناس لإدارة مطالبات التأمين الصحي صلاح اللنقاوي أن حجم التعويضات في التأمين الصحي فاق الـ45 مليون دينار في السوق المحلية لسنة 2013، حيث إن هناك نحو 200 ألف مؤمن عليهم. وفي أبريل 2015، صرّح الرئيس التنفيذي في شركة الخليج للتأمين طارق الصحاف بأن الشركة تعد أكبر شركة تأمين بالسوق الكويتية، وصاحبة أكبر حصة بقطاع التأمين الصحي، حيث تسيطر على 50 في المئة من السوق. وفي فبراير 2017، ذكر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين أن حصة شركة الخليج للتأمين السوقية من أقساط التأمين الصحي في الكويت هي نحو 70 في المئة قبل المتقاعدين. وبلغت نحو 90 في المئة بعد انضمام 117 ألف متقاعد عن طريق برنامج عافية. ومن الأرقام السابقة، يتبين أن حجم سوق التأمين الصحي في الكويت قد يصل إلى 320 ألف مشترك. 5 مشاكل هناك العديد من المشاكل في قطاع التأمين الصحي في الكويت. ويُفصل صلاح اللنقاوي معضلات القطاع الصحي في عدة نقاط، ومنها: 1 – زيادة أسعار الخدمات في المستشفيات الخاصة والقيام بإجراءات طبية من دون الحاجة إليها، مما يؤثر سلباً في حياة المرضى. 2 – عدم قبول المريض في حالات الطوارئ لحين إيداع مبلغ مالي أو وصول موافقة من شركة التأمين. 3 – تقاضي الأطباء نسبة من التحاليل والأشعات وصرف الأدوية لزيادة دخلهم ودخل المستشفى، وهو ما يعرّض المرضى لاستغلال المستشفيات الخاصة. 4 – قبول شركات تسوية المطالبات الصحية نسبة من قيمة التعويضات الصحية. وعليه، تركز الشركات على زيادة إيراداتها على حساب شركات التأمين. 5 – بعض البنوك والشركات الخاصة تصدر وثائق تأمينية تتحمل مطالباتها بالكامل لتتنافس مع شركات التأمين. ومع زيادة أسعار الخدمات الصحية، تقوم شركات التأمين برفع الأسعار على المؤمن عليه. وبذلك، تزيد تكاليف التأمين الصحي، ولا تتحسن جودة الخدمة بالضرورة، وهي مشكلة مشابهة في جميع الدول التي توفر تأميناً صحياً خاصاًَ. ومن الواضح أن كل الأطراف (الأطباء والمستشفيات وشركات تسوية المطالبات وشركات التأمين وشركات وساطة التأمين) تستفيد من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية. وعليه، تخسر الحكومة التي تدفع سعراً أعلى من المفترض. والخاسر الأكبر هو المواطن الذي لا يتوافر له تأمين من الحكومة ويدفع تكلفة التأمين من جيبه الخاص. التوصية التوصية الأولى هي لوزارة الصحة بإعادة النظر في آلية مناقصة التأمين الصحي. ليتم تقسيم المتقاعدين إلى 3 أو 4 مجموعة عشوائية، وعرض كل مجموعة في مزاد لشركات التأمين المحلية. ويستفيد المتقاعدون في حال تعاقد الحكومة مع أكثر من شركة وتشجيع المنافسة بينها. وتستطيع الحكومة والمتقاعدون قياس جودة خدمة لتطوير سوق التأمين الصحي. وعند تدني خدمة شركة التأمين، يتم استبعادها في السنة التالية. والتوصية الثانية هي تبني نموذج عمل يقوم على تحسين جودة الخدمة وتخفيض الأسعار للمؤمن عليهم. وأساس نموذج العمل الجديد هو التركيز على فئة محدودة من الأفراد الذين يوافقون على توفير معلومات طبية بشكل مستمر لشركات التأمين. وتستخدم شركات التأمين المعلومات الطبية لتقدم توصيات للمؤمن عليه لتقليل المخاطر الطبية، وهو ما يساعده على الوقاية من الأمراض. وعليه، تقل حاجته إلى العلاج، وهو ما يخفّض الطلب على الخدمات الطبية، ويقلل تكلفة التعويضات على شركات التأمين. وبالنهاية، تقدم شركة التأمين سعراً أفضل للمؤمن عليهم. عيد ناصر الشهري