أكدت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى أن نظام مكافحة التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جدًا لتاريخ الأنظمة في المملكة، حيث يسد فراغًا تشريعيًا كبيرًا. وأضافت الشعلان أنه نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى، إذ يسن عقوبات للتحرش كالسجن لمدة قد تصل إلى ٥ سنوات والغرامة التي قد تصل إلى ٣٠٠ ألف ريال. وقالت الشعلان في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: نظرًا لطبيعة الاستعجال لصدور نظام التحرش الذي يشكل حاجة حقيقية، فلم يكن هناك متسع من الوقت لأخذ بعض الملاحظات المفيدة التي عرضها الأعضاء خلال جلسة اليوم وتم التصويت مباشرة. لكن الجيد أن أي تعديلات قد تتم لاحقًا حسب الآلية المتبعة. وتابعت: قدمتُ اقتراحات بإضافة مواد عن حماية الشهود وحماية هوية المُبلغ عن واقعة تحرش وإعفاء المُبلّغ حسن النية من عقوبة البلاغ الكيدي وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لمن يطلبه من ضحايا التحرش وضرورة التوعية بأحكام النظام وأن يكون الإبلاغ عن واقعة تحرش لمن اطلع عليها إلزاميًا ومع ذلك وللحق فأي ملاحظات أو مقترحات في هذا السياق مهما كانت مهمة في نظر أصحابها، فهي لا تُشكل قيمة أمام القيمة الكبرى لصدور النظام. لذلك السعادة اليوم غامرة والرضا كبير. وكان مجلس الشورى وافق خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش. ويتكون مشروع نظام مكافحة التحرش من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. ومما تجدر الإشارة إليه أن خادم الحرمين الشريفين وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال