مغردون: نظام رادع ويشكل إضافة مهمة ويسد فراغاً تشريعياً كبيراً

  • 5/29/2018
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أثار خبر موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي أعدته وزارة الداخلية؛ وذلك بناءً على الأمر السامي الكريم، ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظه الله؛ ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المغردين عن رأيهم تحت هاشتاق #نظام_مكافحة_التحرش. وكتبت الدكتورة مها بنت شعلان‏: "القانون يطبق على الجميع باختلاف (العمر والجنس)، ومجتمعنا جميل ومحافظ ويحترم الآخرين، لكن لكل مجتمع شواذ.. إذا لم يهذبهم دين أو تنشئة أو مراقبة ذاتية فالقانون هو الحل". ‏وتابعت: "قيادة المرأة بيكون شيء جديد، والبعض ممكن يتصرفون بلا مسؤولية وجود قانون "ضابط" يريح الجميع.. ‫#نظام_مكافحه_التحرش". أما محمد بن بندر فقال: "نظام_مكافحه_التحرش أجمل ما في قانون مكافحة التحرش أنه يشمل الجنسين سواء ذكر ولا أنثى، وفق الضوابط الشرعية، وسوف تقضي أيضاً على صياعة بعض الشباب". وغردت الدكتورة لطيفة الشعلان: "نظام التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جداً لتاريخ الأنظمة في المملكة، حيث يسد فراغاً تشريعياً كبيراً، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى، إذ يسن عقوبات للتحرش كالسجن لمدة قد تصل إلى ٥ سنوات والغرامة التي قد تصل إلى ٣٠٠ ألف". وكتبت عزة السبيعي‏‫: "يوم تاريخي للمرأة السعودية شكراً لخادم الحرمين الملك سلمان حفظك الله، كما حفظت أعراض السعوديات، والشكر موصول لأعضاء مجلس الشورى الكرام وللطيفة الشعلان الملهمة والداعمة لكل السعوديات". وقالت الدكتورة فضيلة العوامي: "#نظام_مكافحه_التحرش ‏نعم آن الأوان أن يتم ردع هؤلاء الوحوش، فبعضهم لا يخاف الله في أي امرأة، بل في أي إنسان ويستغل حتى المهن الإنسانية مثل ‫#الطب و‫#التعليم، أو يستغل كونه المدير للتحرش ومحاولة إيقاع الضحية في الشباك القذرة". يذكر أن مشروع النظام يتكون من ثماني مواد، ويهدف لمكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وكان خادم الحرمين الشريفين وجّه وزارة الداخلية بإعداد ذلك النظام؛ لما يشكّله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سَن نظام يجرّم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل تلك الأفعال.

مشاركة :