أصدر ما يسمى مجلس الشورى في قطر، أمس الاثنين، قراراً جديداً بشأن الوافدين إلى الدوحة، يقضي بمنح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين وفقاً لشروط معينة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ستعمل على تقنين أوضاع آلاف الإرهابيين الذين تحتضنهم الدوحة من جماعة «الإخوان المسلمين» و«طالبان» و«القاعدة» وغيرهم من العناصر الإرهابية. وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، بأن المجلس وافق على قانون منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري وفقاً لشروط محددة.وبحسب صحيفة «الشرق» القطرية، فإنه وبموجب أحكام مشروع القانون، سيتم منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها المشروع.كما أنه يجوز منح تلك البطاقة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وكذلك للذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة بوزارة الداخلية تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام مشروع القانون.وبعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة.ويرى محللون، أن الخطوة تعتبر بمثابة تقنين لأوضاع الجماعات الإرهابية الذين تحتضنهم الدوحة حتى يصبح وجودهم قانونياً، باعتبارهم مواطنين قطريين حصلوا على الجنسية بالتجنس. وحذر المحللون من أن الدوحة أصدرت هذا القرار لتتخذه ذريعة في تجنيس من ترغب في خدماته، خاصة من جماعة «الإخوان» الهاربين من بلدانهم.