(أ ف ب) - اقرت الحكومة الالمانية الاربعاء مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الاجانب حتى وان دينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في اصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها مهاجرون في 31 كانون الاول/ديسمبر. وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء ان "المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الاجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن بغض النظر عما اذا كانت مع وقف التنفيذ ام لا". والجرائم والجنح المقصودة هي اعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة. واللصوص الذين يكررون فعلتهم معنيون ايضا. وفي حال الادانة يمكن لشخص يستفيد من حق اللجوء ان يحرم منه بحسب مشروع القانون التي اعلنت خطوطه العريضة في 12 من الجاري من قبل وزارتي الداخلية والعدل. وكانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اصدرت اقتراحا بهذا المعنى بعد اعمال العنف التي وقعت ليلة راس السنة في كولونيا واثارت صدمة في المجتمع الالماني. ورفعت اكثر من الف شكوى منها المئات لاعتداءات جنسية. واكدت السلطات الالمانية ان معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية بينهم طالبو لجوء. ووفقا لاستطلاعات الرأي فان قسما كبيرا من الالمان ينتقد سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة رغم الوعود التي قطعتها بخفض تدفق المهاجرين عبر اعتماد حلول اوروبية.