تونس: «الخليج» قالت الرئاسة التونسية، أمس الاثنين، إن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية فشلت في التوصل إلى اتفاق حول تعديل حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، في خطوة قد تزج بالبلاد في براثن أزمة سياسية. وبعد أسابيع من المفاوضات حول مصير حكومة الشاهد لم تصل الأحزاب لأي اتفاق، وأعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تعليق المفاوضات التي تعرف باسم «قرطاج 2».وقالت سعيدة قراش، المتحدثة باسم رئيس الجمهورية للصحفيين: «الرئيس قرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2، بعد عدم الوصول لاتفاق»، فيما قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل: «الفشل كان بسبب تعنت بعض الأطراف، ونحن اليوم لم نعد ملزمين بأي شيء».من ناحيته قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، إن حزبه يدعم تعديلاً جزئياً، ولكن لا يمكن أن يقبل بتغيير الحكومة؛ لأن ذلك يضرب الاستقرار السياسي. وأضاف: «النهضة قدمت عديد التنازلات في السابق ولكن لمصلحة البلاد، ولا ترى داعياً لتغيير كامل الحكومة التي تحتاج الاستقرار في هذا الظرف الحساس».ومن المتوقع أن يؤدي قرار الرئاسة التونسية بتعليق العمل «بوثيقة قرطاج»، نحو شلل سياسي بسبب عدم التوافق على مصير الحكومة الحالية في مفاوضات استمرت لأسابيع. وتلقت جهود الأحزاب الممثلة في الائتلاف الحكومي والأحزاب الداعمة له، بجانب المنظمات الوطنية الموقعة على «وثيقة قرطاج» المحددة لأوليات عمل الحكومة منذ 2016، ضربة قوية أمس الاثنين.ومن شأن هذه الضربة أن تضع التوافق السياسي الذي قاد البلاد طوال فترة الانتقال السياسي، واستمر بعد انتخابات عام 2014 على المحك، خاصة بين قطبي الحكومة؛ حزب حركة نداء تونس، وحركة «النهضة». يصر الاتحاد العام التونسي للشغل؛ على تغيير شامل للحكومة، وهو نفس مطلب حزب حركة نداء تونس.