أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين، تعليق العمل بالنسخة الثانية من وثيقة قرطاج إلى أجل غير محدّد، بسبب خلافات بين أطرافها حول مصير الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، بين من يطالب بإقالتها ومن يطالب بتعديلها فقط. وجاء هذا القرار المفاجئ، بعد فشل المفاوضات التي أجرتها الأطراف الموقّعة على اتّفاق قرطاج خلال الأيام الماضية، للمصادقة على نسخة ثانية من الاتفاق تضمّ 64 نقطة، تهدف إلى تنفيذ إصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى جانب إمكانية النظر في تركيبة الحكومة وإجراء تغيير وزاري جزئي أو شامل. وفشلت المفاوضات بسبب خلاف بين الموقعين على الوثيقة، بشأن النقطة الأخيرة المرتبطة بمصير حكومة يوسف الشاهد الحالية، حيث تمسك كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منّظمة رجال الأعمال) وحزب حركة النهضة ببقاء يوسف الشاهد رئيسا للحكومة وإجراء بعض التعديلات الوزارية، بينما طالب كل حزب نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) بضرورة إقالة يوسف الشاهد. ومن شأن هذا القرار، تعطيل الحوار السياسي في البلاد بعد سنوات من التوافق، ودخولها في محنة سياسية، قبل عام من موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما سيكون له تداعيات كبيرة على طبيعة عمل الحكومة وعلاقتها مع الأطراف الاجتماعية والسياسية، خاصة بعد إعلان رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، انسحابه نهائيا من وثيقة قرطاج، عدم التزامه بأي قرارات تصدرها الحكومة خلال الأيام القادمة. وسيتيح تعليق العمل بـ"وثيقة قرطاج"، إلى البرلمان الحسم في مصير تغيير رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، الذي يترأس الحكومة التونسية منذ أغسطس 2016، وهو ما اعتبره النائب بالبرلمان عن حزب "مشروع تونس" الصحبي بن فرج، فرصة لإعادة الاعتبار للنواب والبرلمان. وأشار بن فرج في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه في المستقبل القريب، سيتعين على نواب الشعب الاضطلاع بدورهم التاريخي في إعادة توحيد العائلة التقدمية داخل البرلمان وخارجه"، مضيفا أنّ تعليق العمل بوثيقة قرطاج يعيد إلى البرلمان سلطة عزل وتعيين الحكومات. يذكر أن وثيقة قرطاج هي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية في يوليو 2016 بعد أشهر من المفاوضات، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات العمل الحكومي، أهمّها إحلال الأمن والاستقرار في البلاد، وترسيخ الانتقال الديمقراطي وحمايته من الانحرافات وذلك بفرض احترام الدستور والقانون وبصون حقوق وحريات التونسيين.