قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس تعليق العمل بوثيقة قرطاج للحوار السياسي والاجتماعي إلى أجل غير مسمى، وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش إن السبسي قد اتخذ هذا القرار خلال اجتماع رؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية بقصر قرطاج أمس، دون أن تكشف عن الأسباب الكامنة وراء القرار. من جانبه أعلن نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل انسحابه من المفاوضات، مؤكّدا أنّ الإتحاد لم يعد ملزماً بشيء، وفق قوله. وأشار إلى أن تعليق العمل بالوثيقة يعود إلى تباين المواقف حول مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشدداً على أن (من تمترس بموقفه كالعادة يتحمل كل شيء)، مشيراً إلى أن هياكل الاتحاد ستجتمع حول المسألة. فيما صرّح راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بأن الحركة متمسكة بالشاهد رئيساً للحكومة الحالية، وقال إن شرعية الشاهد متأتية من البرلمان، ويمكن للسبسي أن يتقدم إلى مجلس نواب الشعب ليطلب سحب الثقة من رئيس الحكومة، ويمكن للنواب أن يوافقوا على ذلك في حالة وجود البديل . وأوضح زعيم حزب المبادرة، كمال مرجان، أن الرئيس السبسي رأى أن المجتمعين وصلوا إلى مأزق،لذلك بادر بتعليق العمل بوثيقة قرطاج، وأضاف أن أمام الشاهد حاليا حل من إثنين، فإما الاستقالة لأنه لا يستطيع مواصلة العمل في مثل هذه الظروف، أو الاتجاه إلى البرلمان لطلب ثقته من جديد. وكشفت مصادر مطلعة أن تعليق العمل بوثيقة قرطاج، جاء على خلفية مواصلة النقاش حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2، حيث تمسكت حركة النهضة بموقفها الداعي إلى إدخال تحوير جزئي مع الحفاظ على يوسف الشاهد رئيساً للحكومة. وأضافت المصادر ذاتها أن كلاً من الاتحاد العام التونسي للشغل و حزب نداء تونس فضل التوقيع على الوثيقة وهو ما دفع إلى تعليق العمل بها. وتضمنت «وثيقة قرطاج 2»، خطوطاً عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وحددت أولويات في عدد من المجالات، منها: «حسم الحرب على الإرهاب، والإسراع في النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، واستكمال تركيز المؤسسات، وغيرها». ووقعت تسعة أحزاب، وثلاث منظمات تونسية، في 13 يوليو 2016، بقصر قرطاج في العاصمة تونس، وثيقة اتفاق قرطاج1، وتم على أساسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد هي الثامنة في تونس بعد ثورة 2011.