دخلت الولايات المتحدة على خط الانتخابات العراقية، بشكل مباشر، وحذّرت أطرافاً وقوى سیاسیة تسعى لإبطال نتائج انتخابات الثاني عشر من الشهر الجاري، من هذا التوجه، مؤكدة أن من شأن هذا المسعى إدخال البلاد في حالة فوضى أمنية. فيما بدأت لجنة تحقيق عليا شكلها مجلس الوزراء العراقي تحقيقاً أمس مع مسؤولي مفوضية الانتخابات العراقية حول هذه الخروقات التي رافقت الاقتراع وخاصة التجاوزات التي شهدتها انتخابات الخارج والنازحين مع التركيز أيضاً على التصويت بمحافظتي كركوك وصلاح الدين. جلسة طارئة وقال مسؤول رفيع في بغداد، إن الحراك الحالي، الذي يشارك فيه زهاء 150 نائباً بالبرلمان والرامي لعقد جلسة طارئة للبرلمان لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، تراجع بشكل واضح بعد رسائل أميركية لعدد من الزعامات السیاسیة، بأن إلغاء الانتخابات سيدخل البلاد في فوضى سیاسیة وأمنية خطيرة، لا يمكن القبول بها. اتصالات أميركية وأكد المسؤول أن عدداً من المسؤولين الأميركيين أجروا اتصالات مؤخراً مع عدد من القادة العراقيين وحذروا من محاولات إلغاء نتائج الانتخابات العراقية بتأكيد أن المستفيد منها سيكون رجال إيران في العراق. ووفقاً لنتائج الانتخابات النهائية، فإن 232 نائباً بالبرلمان الحالي خسروا بالانتخابات ولن يكون بمقدورهم العودة إلى البرلمان، ببنما اجتاز 97 منهم فقط القاسم الانتخابي وسيعودون إلى مقاعدهم البرلمانية مرة أخرى. وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن رسائل أميركية بهذا الخصوص حذرت من مغبة العودة للمربع الأول، وحدوث فوضى أمنية وسياسية في حال إلغاء نتائج الانتخابات، وضرورة القبول بها، ودعم الإسراع بتشكيل حكومة جديدة. في الأثناء، بدأت اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية الخميس الماضي وهي برئاسة صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة رئيس اللجنة تحقيقاتها أمس بمقر هيئة النزاهة العامة في بغداد مع رئيس مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات ورئيس الدائرة الانتخابية ومسؤول انتخابات الخارج ومسؤول تكنولوجيا المعلومات المشرف على عطل أجهزة التصويت. خطاب واستناداً إلى خطاب من رئاسة اللجنة إلى مفوضية الانتخابات العراقية،، فقد طلبت اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء العراقي من المفوضية تزويدها بأسماء الناخبين في الخارج وتاريخ تولدهم وأسماء أمهاتهم ورقم جوازات سفرهم أو أي هوية اخرى وكذلك المصوتين في الاقتراع الخاص والنازحين بقرص مدمج.