طالب نائب رئيس الجمهورية العراقية زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي بـ «إلغاء نتائج الانتخابات والعمل بحكومة تصريف أعمال»، فيما حذر زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي من «فراغ دستوري من خلال تمديد عمل البرلمان المنتهية ولايته». في غضون ذلك، استبقت قوى سياسية عراقية نتائج الانتخابات المتوقع إعلانها خلال ساعات، بالتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وإعلان بعضها عن تحقيق نتائج جيدة في في دوائر انتخابية مهمة. ودعا ائتلاف «الوطنية» في بيان إلى «إعادة الانتخابات مع إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، إلى حين توافر ظروف ملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات شعبنا الكريم». وعزا الائتلاف موقفه إلى «عزوف الناخبين عن المشاركة في الاقتراع في شكل واسع، وانتشار أعمال عنف وتزوير وتضليل وشراء أصوات واستغلال لظروف النازحين والمهجرين». وأشار إلى «ضبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الإلكتروني، بعدما اعتاد المواطن على اجراءات مختلفة في كل الانتخابات السابقة». وحذر المالكي من «دخول البلاد في فراغ دستوري، وقال في بيان خاطب فيه نواب كتلته: «بلغنا أن تصوراً خاطئاً يبشر به بعض النواب، مفاده أن إعاقة إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق ستوفر فرصة لتمديد عمر مجلس النواب لسنتين إضافيتين أو أكثر، تحت ذريعة وجود نص في هذا الصدد في القانون الدولي عند الظروف القاهرة كما يدعي بعض النواب المحترمين». وأضاف: «نؤكد لكم ألا وجود لهذا النص والفكرة أصلاً في الدستور العراقي، ولا ما يشير إليها، بما يعني أننا ذاهبون إلى فراغ دستوري خطير، إذ لا يجوز للبرلمان تمديد عمره يوماً واحداً، وأما فكرة حكومة تصريف أعمال فهي الأخرى لا يجيزها الدستور». إلى ذلك، شكلّت نسبة المشاركة في الاقتراع مفاجأة في الأوساط العراقية طغت على سير الانتخابات، إذ أعلنت مفوضية الانتخابات في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، أن نسبة المشاركين بلغت نحو 44 في المئة، وسط تشكيك في أنها أقل من ذلك. وعزا مراقبون العزوف عن الاقتراع إلى جملة عوامل، أبرزها تراجع الإقبال على الانتخابات خلال السنوات العشر الماضية بنسبة تصل إلى نحو 40 في المئة، إضافة إلى حملات مقاطعة أطلقها ناشطون، وكذلك حرمان آلاف من المشاركة بسبب أعطال فنية، وأسباب أخرى متعلقة بعدم حصول ناخبين خصوصاً النازحين منهم على بطاقة الناخب الإلكترونية». وعلى وقع التصريحات المشككة في نتائج الانتخابات، دخلت لوائح سياسية كبيرة في سباق إعلامي حول نسب مقاعدها في الانتخابات. وأعلن ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي «تقدمه في المرتبة الأولى» بنحو عشرة مقاعد عن أقرب الكتل وهي «سائرون» بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، فيما أفاد تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري بـ «تقدمه في الانتخابات وتصدره المرتبة الأولى». وظهر تنافس محموم على مقاعد دوائر انتخابية مهمة. وأعلن «الفتح» تقدمه في البصرة (الدائرة الانتخابية الشيعية الأهم في البلاد)، التي أعلن «النصر» أيضاً فوزه فيها. كما أعلن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» حصوله على سبعة مقاعد في نينوى، على رغم تراجع شعبيته في المدينة خلال العامين الماضيين. ولكن النتائج ما زالت غامضة في المحافظات السنية في الأنبار والموصل وصلاح الدين وبلدات في ديالى وشمال بابل وحزام بغداد، لصعوبة التكهن بتوجهات الناخبين هناك مع وجود لوائح انتخابية سنية معقدة هذه المرة، فيما تشير استطلاعات إلى تقدم ائتلاف «الوطنية» فيها. على صلة، أجرى بريت ماكورك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاءات شملت رئيس البرلمان سليم الجبوري، ورئيس «التحالف الوطني» عمار الحكيم تناولت مستقبل البلاد بعد الانتخابات وتحقيق مصالحة مجتمعية، بعد يوم على ترحيب الخارجية الأميركية بتنظيم عملية الاقتراع، وأملها بتشكيل «حكومة عراقية شاملة».