أوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل أمس أن المملكة لن تدرس خفض الإنتاج إلا إذا شارك في التخفيضات المنتجون من خارج أوبك ومنهم روسيا، وقال أثناء زيارة له إلى لندن: إن المملكة لن تتخلى عن حصتها في السوق في هذا الوقت لأحد، وتسمح للمنتجين سواء في روسيا أو نيجيريا أو إيران أو أماكن أخرى بالبيع لزبائن السعودية بسبب خفضنا لإنتاجنا. وأضاف: إذا وجد إشراف مضمون بدرجة معقولة على حصص الإنتاج؛ فحينئذ ستكون السعودية ومنتجو النفط الآخرون مستعدين لخفض الإنتاج، وقد جربنا ذلك في ما مضى ومما يبعث على الأسف أن المنتجين الآخرين استغلوا ذلك الوضع. ومضى يقول: إن المملكة تراكم لديها خلال السنوات الأخيرة احتياطيات مالية تكفي لتمويل احتياجاتها حتى إذا تراجعت أسعار النفط، وبالتالي لا أرى أزمة فورية في السعودية خلال العامين المقبلين. يشار إلى أن أسعار النفط الخام هبطت منذ يونيو لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر عام 2009، يوم إذ طغت إمدادات معروض جديدة من الخام الخفيف العالي الجودة من أمريكا الشمالية على الطلب الذي تضرر أيضا من تراجع النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا. وأشارت تقارير إخبارية إلى ظهور انحسار واضح في تراجع أسواق النفط بعد تصريحات الأمير تركي بن فيصل. إلى ذلك عاودت أسعار النفط تراجعها أمس تحت ضغط من اتفاق سيضيف مزيدا من الخام العراقي إلى الأسواق المترعة بالمعروض وزيادة متطلبات الهامش للتعامل في العقود الآجلة للخام الأمريكي وصعود الدولار الأمريكي. وتوصلت الحكومة العراقية إلى اتفاق مؤقت مع سلطات إقليم كردستان أمس لإنهاء الخلاف بشأن صادرات النفط، ومن المقرر بموجب الاتفاق تصدير 300 ألف برميل يوميا من النفط من كركوك عبر خط أنابيب يقطع الأراضي الكردية ليصل إلى تركيا إضافة إلى 250 ألف برميل يوميا من حقول المنطقة نفسها. ونزل سعر برنت الخام الى 67٫57 دولار بعد أن بدأت شمعة الشهر الجاري عند مستوى 68٫35 دولار. وقفز خام برنت أكثر من ثلاثة في المائة يوم أمس الأول مسجلا أكبر قفزة له في يوم واحد منذ أكتوبر عام 2012 بفعل توقعات بانخفاض انتاج النفط الصخري الذي يعزى إليه معظم اللوم في وفرة المعروض العالمي. وهبط سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخام 1.20 دولار إلى 67.80 دولار للبرميل بعد أن هوى خلال الجلسة إلى 66.72 دولار، في حين ارتفع الخام 4 في المائة مسجلا أكبر صعود يومي له منذ أغسطس عام 2012. وقالت مجموعة بورصة شيكاجو السلعية أكبر بورصة للسلع الأولية في العالم إن مبلغ الهامش الأولي الذي يجب دفعه في العقود الآجلة للنفط في بورصة نايمكس سيزيد 15.6 في المائة ابتداء من إغلاق تعاملات أمس وهو ما يرفع الأعباء المالية على سماسرة النفط.