قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، تعليقًا على تكليف النائب العام المصري، وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال فريق من خبراء الآثار بالتنسيق مع الجانب الإيطالي لفحص الآثار المهربة والمضبوطة في إيطاليا وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه للنيابة العامة فور إعداده، إنه من الممكن أن يحدث عمليات تهريب خلال الطرود الدبلوماسية لأن القطع الاثرية صغيرة وبعضها وسط، فهي عبارة عن أوانى فخارية، مشيرا الى ان الخارجية المصرية نفت رفضا قاطعا ان يكون هذا الطرد دبلومسا مهرب من مصر وتم التنسيق مع وزارة السياحة لفحص اثرية هذة القطع ونسبتها للآثار المصرية من عدمة.وأضاف نور الدين، عبر برنامج ساعة من مصر، الذي يذاع على فضائية الغد الاخبارية مع محمد المغربي، أنه بالتأكيد هناك حصانة دبلوماسية لمعظم الطرود الدبلوماسية وتتم فتحها بإجراءات قانونية معقدة جدًا، مشيرًا إلى أن البوابات الكاشفة يمكن أن تكشف هذا ويتم إبلاغ النيابة العامة لفتح الطرد.وأوضح أنه ليس من حق أى مندوبين لوزارة الآثار فى الجمارك فتح أى طرد دبلوماسي إلا بعد استأذان النيابة العامة ولا يتم فتحها إلا فى حالة الاشتباه وهناك لجنة من الخارجية وممثليين من السفارات تكون حاضرة.وأشار إلى أننا لو اتضح لنا أن هذة القطع آثار مهربة لدينا هتكون عن طريق التنقيب والبحث الغير شرعي لأن مسئولون الآثار نافوا نفيًا قاطعًا أن يكون من داخل المتاحف المصرية، واعتبارها من التنقيب غير الشرعي وارد جدًا.