طالب مجلس الشورى بتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، واعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة، واعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل المتاحة، وذلك لدى استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/ 1435هـ. كما صوت المجلس خلال جلسته العادية 73 التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري برفض توصيتين مقدمتين من عدد من الأعضاء تطالب الأولى بـ «السماح للموظف الحكومي الذي يبلغ الخامسة والخمسين من العمر أو أكثر ولا تقل خدمته عن 25 عاماً بطلب التقاعد المبكر وتسديد كامل المستحقات التقاعدية (18%) للفترة المكملة لسن التقاعد النظامي. «الشورى» يطالب باعتماد تكاليف البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والإرهاب الرياض الشرق طالب مجلس الشورى بتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، واعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة، واعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل المتاحة، وذلك لدى استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/ 1435هـ. كما صوت المجلس خلال جلسته العادية 73 التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري برفض توصيتين مقدمتين من عدد من الأعضاء تطالب الأولى بـ «السماح للموظف الحكومي الذي يبلغ الخامسة والخمسين من العمر أو أكثر ولا تقل خدمته عن 25 عاماً بطلب التقاعد المبكر وتسديد كامل المستحقات التقاعدية (18%) للفترة المكملة لسن التقاعد النظامي على أن يصرف للموظف المتقاعد الراتب التقاعدي من اليوم التالي لتركه للعمل باعتبار آخر راتب قبل طلب التقاعد وعدد الأعوام التي تم تسديد مستحقاتها التقاعدية. أما الثانية فتطالب بدراسة دمج مؤسسات وأنظمة التأمينات والتقاعد في مؤسسة واحدة. وتباينت آراء الأعضاء الذين داخلوا على التوصية الخاصة بطلب التقاعد المبكر والمقدمة من الأمير الدكتور خالد بن عبدالله، أعلاه بين مؤيد ومعارض حيث أيدها أحد الأعضاء، مشيراً إلى أن التوصية هي خيار وليست إلزام للموظفين وستساعد في حل مشكلة التجمد الوظيفي. وبرر الأعضاء المعارضون موقفهم بأن المؤسسة تشتكي حالياً من صعوبات مالية تهدد بإعلان المؤسسة عجزها خلال بضع سنوات، مضيفين أن المقترح من شأنه أن يحمل المؤسسة تكاليف إضافية لا تستطيع الوفاء بها. وبين أحد الأعضاء أن القطاعات الحكومية ستخسر في حال إقرارها هذه التوصية كثيراً من الكفاءات التي تتمتع بخبرة طويلة خاصة في المجالات الهندسية والطبية. أما التوصية الثانية التي قدمها الأعضاء الدكتورة مستورة الشمري والدكتور جبران القحطاني والدكتور حاتم المرزوقي، فقد رأى الأعضاء أهمية الدمج أسوة بما هو معمول به في عديد من الدول المتقدمة، وأيد آخر التوصية، مؤكداً أهمية توحيد أنظمة التقاعد في مؤسسة واحدة لما لذلك من دور في توفير التكاليف على الدولة وتوحيد استثمارات مؤسسات التقاعد. وذهب أعضاء آخرون إلى معارضة التوصية بحكم أن المؤسستين تخدمان موظفين لقطاعين مختلفين هما القطاع الحكومي والقطاع الخاص وبالتالي فإن الدمج سيؤدي إلى عزوف الشباب عن القطاع الخاص والتوجه نحو القطاع الحكومي، فيما أشار آخر إلى أن التأمينات الاجتماعية لا تخدم سوى 20% من الموظفين السعوديين في حين أن 80% منهم خاضعون لنظام المؤسسة العامة للتقاعد، ورأى أن الدمج سيضعف المؤسسة الأقوى وهي التأمينات الاجتماعية. إلى ذلك طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى ذات العلاقة، بسرعة استكمال منظومة التعامل بالبريد الإلكتروني المحلي المقدم من قبل المؤسسة. كما طالبها بتكثيف الجهود في سبيل تحسين ورفع كفاءة القدرات البشرية المؤهلة لديها في مجالات تقديم الخدمات الجديدة لقطاعي المؤسسات والأفراد.