اعتبرت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي الأميركية، في كلمة ألقتها أمس عن سورية: أن استخدام الأسد للسلاح الكيماوي يهدد الأمن القومي الأميركي، وقالت: لقد «حصلنا على دعم دولي للقيام بعمل عسكري ضد نظام الأسد»، داعية كل الأطراف إلى التفاوض على عزل بشار والحفاظ على الدولة السورية. واضافت إن رفض الرد العسكري على نظام الأسد يثير الشكوك حول قدرات واشنطن. ورات أن الضربة العسكرية المحدودة هي الأنسب لمنع الأسد من استخدام الكيماوي، مؤكدة أن واشنطن ستسعى لعقد جنيف 2 بعد أي ضربات عسكرية. وحذرت مستشارة الأمن القومي الأسد وحلفاءه من مغبة الرد على الضربة العسكرية المحتملة، وأن الضربة لنظام الأسد لن تسهم في تغيير نظامه، بل ستكون محدودة ورادعة، مضيفة أن الضربة العسكرية لنظام الأسد ستمنعه من استخدام الكيماوي. وحملت رايس روسيا مسؤولية منع التحرك الدولي لوقف نظام الأسد، في وقت بات الرد العسكري على نظام الأسد أمرا ضروريا، لأن الامتناع عن ضربه سيثير الشكوك حول قدرات واشنطن. وجددت سوزان موقف الإدارة الأميركية من نظام الأسد بقولها: «لن نسمح للإرهابيين في العالم باستخدام الأسلحة غير التقليدية، وعدم الرد على نظام الأسد يتيح لآخرين امتلاك واستخدام السلاح الكيماوي». وقالت رايس: إنه «لا بد من رد دولي على استخدام نظام الأسد السلاح الكيماوي، رغم تخوف من سقوط هذا السلاح بيد المتطرفين»، وعادت رايس لتؤكد استخدام النظام السوري للكيماوي أكثر من مرة، وهو يمتلك أكبر مخزون للأسلحة الكيماوية في العالم. وبينت مستشارة الأمن القومي الأميركي ان قوات النظام، استخدمت السلاح الكيماوي في محيط دمشق، وأن مسؤولين كبارا في نظام الأسد كانوا وراء استخدامه. وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن حلّ النزاع السوري يجب ان يكون سياسيًا وليس عسكريًا، لكنه أشار أمس الاثنين في العاصمة البريطانية الى أنه لا يمكن للأسرة الدولية ان تقف مكتوفة الأيدي فيما يستخدم نظام دمشق اسلحة كيميائية. فيما، قالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية في بيان بالبريد الالكتروني حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه «كان الوزير كيري يتحدث بشكل مجازي عن استحالة وعدم إمكانية أن يسلم (الأسد) الأسلحة الكيماوية التي نفى أنه استخدمها، النقطة التي أثارها (كيري) هو أن هذا الدكتاتور المتوحش بتاريخه في التلاعب والمراوغة بالحقائق لا يمكن الوثوق به ليسلم الأسلحة الكيماوية، وإلا كان قد فعل ذلك منذ فترة طويلة، ولهذا فإن العالم يجد نفسه في مواجهة هذه اللحظة. بدورهم، يبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الدوري في جدة اليوم الثلاثاء «تأييد إجراءات دولية تردع النظام السوري»، حسبما صرح دبلوماسي خليجي لوكالة فرانس برس الاثنين. وقال المصدر (رافضا ذكر اسمه): إن «الدول الـ 6 في مجلس التعاون تؤيد الاجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام السوري عن ارتكاب ممارسات غير انسانية». ويتزامن الاجتماع مع تحركات دبلوماسية أميركية وفرنسية تحاول حشد مزيد من التأييد لضربة عسكرية أميركية تستهدف سوريا. وحمّل المصدر «النظام السوري مسؤولية ما يجري بسبب رفضه كل المبادرات العربية وغير العربية». ويأتي الاجتماع الذي كان مقررًا في الأول من الشهر الحالي لكنه أرجئ بسبب انعقاد المجلس الوزاري العربي، في أعقاب لقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعدد من نظرائه العرب في باريس الاحد. ودعت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي مجددًا أمس الاثنين إلى مفاوضات لوضع حد للنزاع السوري، معتبرة أن «ردًا عسكريًا قد يثير انفجارًا اقليميًا». وقالت بيلاي في كلمة في افتتاح الدورة الـ 24 لمجلس حقوق الانسان في جنيف «من شبه المؤكد أنه تم استخدام أسلحة كيماوية في سورية، ولو أنه يتعين توضيح كل الظروف والمسؤوليات»، معتبرًة أنه «من أخطر الجرائم التي يمكن ارتكابها».