صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر، عن إحالة عدد من المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات اللوجستية إلى النيابة العامة على خلفية بلاغ مقدم من السيد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة. وقال د. بوزبر أنه وعقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم لنزاهة في هذا الخصوص والمتعلق برصد ديوان المحاسبة أثناء ممارسته لدوره الرقابي بتدقيق ومراجعة أعمال مؤسسة الموانئ الكويتية، عن السنة المالية 2013-2014، تبين لنزاهة أن التعاقد المباشر مع إحدى الشركات اللوجستية بشأن استغلال أراضي تخزينية دون اتباع الإجراءات القانونية، مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة لمبلغ «1072656 د.ك» مليون واثنين وسبعون ألف وستمائة وستة وخمسون دينار، كما تضمن شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وجريمة الإضرار العمدي. وبعدما اطمأنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد المقررة، قامت بإحالتها إلى النائب العام.