أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة الدكتور محمد بوزبر إحالة مسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات اللوجستية إلى النيابة العامة، وذلك بالتعاون بين «نزاهة» وديوان المحاسبة. وقال بوزبر في تصريح  صحفي إنه «وعقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم لنزاهة في هذا الخصوص والمتعلق برصد ديوان المحاسبة أثناء ممارسته لدوره الرقابي بتدقيق ومراجعة أعمال مؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2013-2014 تبين لنزاهة أن التعاقد المباشر مع إحدى الشركات اللوجستية بشأن استغلال أراضي تخزينية دون اتباع الإجراءات القانونية مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة لمبلغ (1072656 د.ك) مليون واثنين وسبعون ألف وستمائة وستة وخمسون دينار، كما تضمن شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة الإضرار العمدي وهي الجرائم المؤثـمة بنص المادتين رقمي {10، 11} من قانون رقم {1} لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة». وأضاف: «وبعدما اطمأنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد المقررة ضمن المادة رقم {22} من القانون رقم {2} لسنة 2016 قامت بإحالتها إلى النائب العام». وتابع: «تؤكد نزاهة عزمها مواصلة جهودها وإجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية، وتثمن الدور المتكامل الذي يقوم به ديوان المحاسبة في مجال رصد المخالفات والإبلاغ عنها والتي تدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة لمكافحة الفساد والمقرر في المادة {22} من قانون إنشائها».