يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء)، الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع الليبي، سعياً لتنظيم انتخابات تخرج هذا البلد من الأزمة بعد 7 سنوات على سقوط معمر القذافي، ووسط تشكيك الخبراء حيال هذه المبادرة. وأعلن قصر الإليزيه: «نأمل في التزام من المسؤولين الليبيين بشأن سيناريو للخروج من الأزمة»، مؤكداً العمل بدعم من الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. وبعد 10 أشهر على تنظيم لقاء بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وخصمه الرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر في لا سيل سان كلو قرب باريس في 25 يوليو (تموز) 2017، عمد الرئيس الفرنسي إلى توسيع دائرة المحادثات. ودعا إلى الاجتماع، الذي يعقد صباح اليوم في مقر الرئاسة، رئيس البرلمان الذي يتخذ مقراً في طبرق (شرق) ولا يعترف بحكومة الوفاق الوطني عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة المتمركز في طرابلس خالد المشري. وقالت الرئاسة الفرنسية إن المشاركين «سيعملون على نص سياسي، ينبغي التوصل من خلاله إلى التزام جماعي ببذل كل ما في الإمكان لتنظيم انتخابات (رئاسية وتشريعية) بحلول نهاية السنة». كما تنص خريطة الطريق المطروحة على توحيد قوات الأمن التي تضم حالياً مجموعة كبيرة من المجموعات المسلحة، وتوحيد المؤسسات لقيام برلمان واحد وبنك مركزي واحد. وستتخذ هذه التعهدات أمام 20 دولة معنية بالأزمة الليبية أو برهاناتها سواء على صعيد الأمن أو الهجرة، وبينها دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد)، وأخرى من المنطقة (المغرب والسعودية والكويت والإمارات وقطر وتركيا)، وإيطاليا (القوة الاستعمارية سابقاً)، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، إضافة إلى ألمانيا. وسيشارك أيضاً في المؤتمر رؤساء تشاد إدريس ديبي، ونيجيريا محمدو يوسفو، وتونس الباجي قائد السبسي، والكونغو دينيس ساسو نغيسو ممثل الاتحاد الأفريقي لليبيا، ورئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى. وذكر قصر الإليزيه أنه بمشاركة القوى على الأرض و«العرابين» الأجانب والقوى الإقليمية والدولية «يوضع كل واحد أمام مسؤولياته» إزاء الفوضى التي تعم ليبيا بعد 7 سنوات على التدخل الغربي عام 2011. ويأمل ماكرون، الذي جعل ليبيا إحدى أولويات سياسته الخارجية، في تجسيد الدفع الذي تحقق في اجتماع لا سيل سان كلو.