الكويت (رويترز) قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية أمس، إنها أحالت عدداً من المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ وإحدى الشركات اللوجستية إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات أجريت عقب تقدم ديوان المحاسبة ببلاغ بخصوص شبهة وجود فساد في أحد العقود. وقال المتحدث الرسمي لهيئة نزاهة محمد بوزبر في بيان «عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات.. تبين أن التعاقد المباشر مع إحدى الشركات اللوجستية بشأن استغلال أراض تخزينية تم دون اتباع الإجراءات القانونية». وأضاف أن هذه المخالفة ترتب عليها حرمان خزينة الدولة من مبلغ قدره 1.07 مليون دينار (3.54 مليون دولار). ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى أو أسماء.