أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «إحالة ستة من الملزمين بأحكام الكشف عن الذمة المالية بعد تأخرهم عن تقديم إقراراتهم إلى الهيئة في المواعيد القانونية»، لافتة إلى أن «تلك الإحالات بناءً على نتائج عمليات المتابعة اليومية والدقيقة من الهيئة لمختلف الحالات الملزمة لنظام إقرارات الذمة المالية ومطابقتها مع المواعيد القانونية المقررة لها».وبينت الهيئة، في بيان لها، إن «الحالات المحالة للنيابة العامة تنوعت ما بين مسؤول بالحكومة وعضو مجلس أمة وأعضاء مجالس إدارات جمعيات تعاونية». وأضافت «تلك الإحالات قد تمت على الرغم من أن الملزمين المحالين للنيابة العامة قد قدموا إقرارات الذمة الخاصة بهم بالفعل، إلا أن هذا التقديم قد جاء متأخراً عن المواعيد المحددة لها قانوناً».وأهابت الهيئة بـ«الملزمين بأحكام الكشف عن الذمة المالية والواردة فئاتهم في المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 ضرورة المبادرة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد التي قررها القانون حتى لا يكونوا عرضة لتطبيق العقوبات التي قررها القانون، كما نبهت الملزمين على ضرورة التواصل مع الهيئة سواء من خلال خدمة الاتصال الهاتفي على الرقم 118 أو مراجعة مقر الهيئة بمنطقة الشامية أثناء مواعيد العمل الرسمي للاستفسار عن حالات التزامهم بأحكام لأحكام الكشف عن الذمة المالية والمواعيد القانونية لتقديم الإقرارات وطلب المساعدة في ملئ بيانات الإقرار وتقديمه». ودعت الهيئة «جميع الجهات التي ينتسب إليها أي من المشمولين بنظام الكشف عن الذمة المالية إلى ضرورة تحديث بيانات كل العاملين بها وموافاة الهيئة ببياناتهم وما يطرأ عليها من تحديثات وكذلك التنبيه على الملزمين العاملين لديها بضرورة المبادرة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، وذلك لمعاونة الهيئة على تحديث أنظمتها الخاصة بحصر بيانات الملزمين لأحكامها من ناحية ولتجنيب العاملين بها احتمالات الوقوع في إشكاليات التأخير أو التخلف عن تقديم إقراراتهم من ناحية أخرى». واختتمت الهيئة تصريحها بالتأكيد على أنها «تسخر كل طاقاتها الوظيفية العاملة في قطاع الكشف عن الذمة المالية لتقديم المساعدة والدعم اللازمين لكل الملزمين لأحكام الكشف عن الذمة المالية واستعدادها التام لتقديم كل التسهيلات الممكنة في حدود القانون واللائحة التنفيذية أثناء عملية تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم».