كشفت صحيفة بريطانية أن منظمة النزاهة الرياضية ستكشف عن الفساد الذي ضرب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأكثر من 30 عامًا، بعد مرور 8 سنوات على التصويت الذي أدى إلى اختيار قطر لتنظيم كأس العالم 2022. وقالت المنظمة: إن اختيار قطر عام 2010 كان “غير شرعي بالكامل”، وأشارت إلى امتلاكها أدلة على أن الدوحة دفعت ملايين الدولارات لأعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا، التي كانت وقتها مخولة باختيار الدولة المنظمة للمونديال. وأضافت الصحيفة أن تنظيم قطر للمونديال أكبر فضيحة في تاريخ الرياضة”، فإن فهم كيفية وقوع الاختيار على هذا البلد من جانب اللجنة التنفيذية للفيفا لا يزال عسيرًا. وطالبت الصحيفة رئيس الفيفا الحالي جياني إنفانتينو لفتح تحقيق جديد حول كيفية منح حق التنظيم لقطر، في عهد الرئيس السابق جوزيف بلاتر المعاقب بالإيقاف 6 أعوام على خلفية فضائح الاتحاد. وتابعت الصحيفة : في حال كشفت المنظمة عن أدلة أخرى، فإن قطر قد تفقد ما تعتبره أكبر إنجاز في تاريخ الإمارة. ويذكر أن عام 2010 منح الفيفا حق التنظيم لقطر، التي يبلغ تعدادها نحو 3 ملايين نسمة وصاحبة المساحة الأصغر من ويلز، ووقتها كانت تمتلك ملعبًا واحدًا يتفق مع متطلبات الاتحاد للملاعب التي يمكنها استضافة مباريات المونديال. وكان المدير الطبي للفيفا جيري دفوراك، الذي أُقيل لاحقًا بعد فضيحة المنشطات الروسية، أبلغ اللجنة التنفيذية بأن إقامة المباريات في قطر صيفًا تمثل خطرًا كبيرًا على اللاعبين والمسؤولين والجماهير. وصوت 11 عضوًا من أعضاء اللجنة التنفيذية لصالح قطر في الجولة الأولى، و14 عضوًا في جولة الحسم، من بينهم الراحل خوليو غروندونا نائب رئيس الفيفا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حتى وفاته في 2014، وريكاردو تيكسيرا الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي، ونيكولاس ليوز الرئيس السابق لاتحاد أميركا الجنوبية. وأكدت الحسابات البنكية التي اطلعت عليها منظمة النزاهة على تلقِّي غروندونا ما يعادل 3.6 مليون جنيه إسترليني قبيل موعد التصويت. وكشفت تحقيقات سابقة عن تلقي غروندونا رشى بقيمة 10 ملايين إسترليني متعلقة بترسية حقوق البث التلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030 لصالح مؤسسات بعينها.