دخل القانون الأوروبى الجديد لحماية المعطيات الشخصية حيز النفاذ، وذلك سنتين بعد المصادقة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي. وسيكون لهذا النص الجديد أثر قانونى شامل عبر العالم، خصوصا فى الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وتخضع لهذا القانون كل مؤسسة أو هيئة تستعمل المعطيات الشخصية من خلال عدة تعديلات جاءت مكملة ومطورة للنص الصادر فى ١٩٩٥، والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية وضمان الحق فى الحياة الخاصة. ويأتى النص الجديد داعما للحقوق الفردية والسوق الأوروبية؛ حيث ستتم مراقبة مدى تطبيق القانون وتحديد تداول المعلومات الشخصية على نطاق دولى، كما يؤسس لمعايير دولية فى مجال حماية المعطيات؛ حيث يسمح القانون بحمايتها أيا كانت وجهتها أو موقع تصنيفها حتى خارج المنطقة الأوروبية خاصة عبر النت. كما يعطى القانون الحق للأفراد بحذف معطيات خاصة بهم بشكل نهائي، ولا يحق لأى جهة أو نظام آلى الاحتفاظ بها أو استغلالها، وهو ما سمى بـ«الحق فى النسيان الرقمي»، الذى يكفل حرية التعبير وحماية البحث التاريخى والعلمي. ويثير القانون النقاش كذلك حول مسألة آثاره على القضايا الأمنية، مثل الجريمة الإلكترونية ومحاربة الاستعمال الخبيث للنت؛ حيث تساءلت جهات أمريكية حول كيفية ردع الجريمة فى حال حرمان الهيئات المعنية من تقصى فى مواقع وعناوين المجرمين والهاكر عبر النت، ما يمكن أن يؤدى إلى انتشار أعمال القرصنة والجريمة الإلكترونية.