أكد المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أن تأخر صرف العديد من جهات الإسنادللتعويضات المستحقة لشركات المقاولات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار مواد البناء عقب تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "التعويم" وبدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتبعياتها التى أثرت على تكلفة تنفيذ جميع المشروعات أسهمت فى الإخلال بالجدوال الزمنية والمدد المحددة للمشروعات وتكبد شركات المقاولات المزيد من الخسائر بالإضافة إلى حرمانها من التعويضات المستحقة.وأشار عبداللاه، إلى أن قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو العام الماضى للحفاظ على حقوق شركات المقاولات قد حدد الفترة الزمنية للعقود المستحقة للتعويضات بدءًا من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016 وقد أشترط القانون أن تصبح تلك العقود سارية إبان فترة صرف التعويضات ولا يحق للشركات التى انتهت المدة المحددة لتنفيذ المشروعات الحصول عليها، مشيرًا إلى مساهمة ذلك الإضرار بالشركات رغم عدم مسئولية أغلبها عن تأخر جهات الاسناد عن تعويضها.وأضاف أن البنوك تمتنع أيضًا عن منح التسهيلات حال انتهاء المدد الزمنية لعقود المقاولات بما يحمل الشركات أعباء مالية مضاعفة.وشدد على أن منح شركات المقاولات 6 أشهر مهلة اضافية لتنفيذ المشروعات يعد الحل لإنقاذ قطاع كبير من الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة وإيقاف نزيف الخسائر وضمان استكمال عدد كبير من المشروعات التى انتهت عقود تنفيذها، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات لم تستفد من قرار مجلس الوزراء في يونيو 2017 بمنح مدة إضافية 6 أشهر لعقود المقاولات في ظل عدم صرف التعويضات لها واستمرار الأزمات المالية الطاحنة، بما يتطلب النظر مجددا في أوضاع تلك الشركات لإنقاذها من مخاطر الإفلاس والتخارج.