أعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة الشعلة غرب بغداد، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع العراق ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف.وأكد المجلس خلال جلسته مساء الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ما قدمته السعودية للأشقاء الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000 - 2018، والذي تجاوز 6 مليارات دولار أميركي، يجسد حرص المملكة على تقديم كل أشكال العون والدعم للشعب الفلسطيني منذ توحيدها، تأكيداً للروابط العريقة بين شعبي البلدين.وثمّن الجهود الإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك لتقديم المساعدات الغذائية الرمضانية للأشقاء في اليمن والمتضررين في سوريا واللاجئين والنازحين السوريين إلى لبنان والأردن والمتضررين من الجفاف في السودان وللمحتاجين في الصومال وميانمار والمنكوبين جراء إعصار ماكونو، وللاجئين الروهينجا في بنغلاديش، مؤكدا أن ما تقدمه السعودية من دعم ومساعدات هو شعورها بالمسؤولية للوقوف بجانب الأشقاء الذين يتعرضون لأزمات إنسانية، ومد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة حتى أضحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم.وتطرق المجلس إلى النتائج الإيجابية التي تضمنها التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2018، منوهاً بالجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك.كما رحّب بما تضمنه البيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة الذي توقع تحسناً في النمو للعام الجاري وعلى المدى المتوسط وتقدماً في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار "رؤية 2030" .ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، كما وافق على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية .وقرر الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش، وتنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية. كما قرر تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 49 وتاريخ 10 / 7 / 1397 ، على النحو الموضح في القرار.ووافق المجلس أيضاً على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية، وتفويض رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.