اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الدعوة إلى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية على خلفية حصول خروقات «أمر غير صحيح»، وقال للصحفيين في مقر الحكومة «على جميع الكتل السياسية اتباع الطرق القانونية والدستورية بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات، وأنا أحذر من الوقوع في الفراغ الدستوري، وأن أمام البرلمان الحالي 33 يوماً وبعدها يعقد البرلمان الجديد جلساته، وأن عدم وجود برلمان جديد يعني أن هناك فراغا دستوريا».