كشفت الدبلوماسية الروسية ملامح أولية لاتفاق يتم بلورته في منطقة الجنوب السوري، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأردن، مع حضور غير مباشر لإسرائيل. وأعلنت موسكو ترتيب لقاء ثلاثي سيعقد على الأرجح في غضون أسبوع لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بعد مفاوضات موسعة أجرتها الأطراف الثلاثة بشكل غير مباشر وخلف أبواب مغلقة واستمرت عدة أسابيع. ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الرسمية، عن مصدر وصفته بأنه مطلع على سير المفاوضات، العناصر الأساسية التي تم التوصل إلى تفاهمات أولية بشأنها. وأكد أن اللقاء الثلاثي الروسي - الأميركي - الأردني، حول منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري قد يعقد خلال أسبوع، موضحاً أنه «يجب أن يعقد في أقرب وقت. أعتقد أنه في غضون أسبوع كحد أقصى». وأضاف المصدر، أنه خلال اللقاء ستتم مناقشة تفصيلية لاقتراح نقل منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا إلى إشراف الشرطة العسكرية الروسية في إطار إجراءات، بينها تسليم المعارضة أسلحتها الثقيلة. وزاد أن «روسيا وأميركا والأردن، يريدون تسليم المنطقة على غرار اتفاق طريق حمص - حماة للشرطة العسكرية الروسية»، مضيفاً: «يجب ضمان عدم دخول مسلحين من خارج المنطقة، والأمر نفسه ينسحب على إيران». وأوضح أن هدف المباحثات «وضع المنطقة تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية، مع الإبقاء على وجود المعارضة المحلية». ولفت في الوقت ذاته إلى أن المعارضة ستسلم الأسلحة الثقيلة إلى الجانب الروسي، وليس إلى الجيش السوري، وستبقي لديها الأسلحة الخفيفة فقط. وزاد: «على هذا الأساس ستدخل الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا». وأوضح المصدر جانباً آخر للاتفاق، مشيراً إلى أن السيطرة على الحدود الجنوبية السورية، بما في ذلك منطقة التنف، ستكون للنظام السوري، وفقاً لنتائج المباحثات التي استغرقت عدة أسابيع. وقال إن جميع المناطق الحدودية الجنوبية ستسلم للحكومة السورية، وفي مرتفعات الجولان، سيتم تجديد الاتفاقية حول منطقة وجود قوات المراقبة التابعة للأمم المتحدة، ولا يفترض وجود قوات إيرانية في المناطق الحدودية. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أكد أن بلاده دعمت فكرة عقد اجتماع ثلاثي روسي - أردني - أميركي، حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا، مشدداً على أنه كلما كان اللقاء أسرع كلما كان أفضل. وقال بوغدانوف إن الاتصالات مع الأردن والولايات المتحدة بشأن المنطقة الجنوبية لخفض التوتر في سوريا مستمرة، و«اتفقنا على فكرة عقد اجتماع لممثلي الدول الثلاث». ومهَّد وزير الخارجية سيرغي لافروف قبل ذلك لإعلان قرب التوصل إلى اتفاق، وأشار إلى أن الوحدات العسكرية للنظام يجب أن تكون القوة الوحيدة التي تسيطر على المعابر الحدودية في الجنوب، مؤكداً أن الاتفاق على إنشاء منطقة خفض التوتر جنوب غربي سوريا نص منذ البداية على أن القوات السورية فقط يجب أن تبقى على تلك الحدود. لكنه لفت، في إشارة إلى إسرائيل، إلى ضرورة أن تكون التحركات متوازية من الطرفين، وقال إن ذلك يشبه شارعاً له اتجاهان. ورأى لافروف أمس أن التدخل العسكري الروسي في سوريا أحبط محاولات أطراف لم يحددها لإشاعة الفوضى في هذا البلد. وقال خلال زيارة إلى العاصمة البيلاروسية مينسك إنه تتولد لدى الجانب الروسي انطباعات بسعي بعض الأطراف لنشر الفوضى في سوريا، مثلما جرى في العراق وليبيا، مؤكداً: «تم إحباط ذلك». على صعيد آخر، أعلنت جورجيا أمس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا على خلفية اعتراف الأخيرة باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليين بشكل أحادي عن جورجيا. وذكرت وزارة خارجية جورجيا، أنها باشرت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. وكان إقليما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللذان أعلنا انفصالهما عن جورجيا بعد الحرب الروسية - الجورجية في العام 2008 أفادا في بيانين منفصلين، أنهما وقعا اتفاقية الاعتراف المتبادل مع النظام السوري، وأكدا الشروع بترتيبات فتح السفارات بينهما. وبذلك تكون سوريا أول بلد عربي يعترف بانفصال الإقليمين اللذين لم يحظيا حتى الآن إلا باعتراف خمس بلدان، هي: روسيا وفنزويلا ونيكاراغوا وناورو وترانسنيستيريا، وبإقامتها علاقات دبلوماسية رسمية معهما على مستوى السفراء، تكون بذلك أول دولة عربية تعترف بهاتين الدولتين المستقلتين حديثاً. وقال رئيس أبخازيا راؤول خاجيمبا، إن التطور «يعكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات في جميع المجالات». وقال دبلوماسي عربي في موسكو لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستغرب خطوة النظام السوري التي وصفها بأنها موجهة لإرضاء روسيا التي تسعى منذ سنوات لحشد تأييد لموقفها باقتطاع الإقليمين من جورجيا، ولم تحصل على دعم حتى من أقرب حلفائها في الفضاء السوفياتي السابق، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي ومؤسساته الشرعية لم يعترفا بهذا الانفصال. وزاد أن السابقة التي يوفرها النظام «خطرة لأنه يواجه أصلاً مخاطر انفصال بعض أجزاء في سوريا، وبذلك يوفر لها ذرائع إضافية، كما أنه يمنح إسرائيل التي تسعى لاستغلال الوضع السوري لإحكام قبضتها على الجولان سلاحاً إضافياً عبر اعترافه باقتطاع أقاليم باستخدام القوة العسكرية عن بلدانها».