أوضح وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أن مرحلة تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه والقرارات ذات الصلة مستمرة في طريق الاصلاح الوظيفي بما يعزز رفع الانتاجية وينعكس إيجابياً على تحسين مستوى الخدمات للمواطن، فقد أقر مجلس الوزراء -الموقر- خلال أقل من أسبوعين عدة جوانب لتطوير هذا النظام حيث اعتمد ترتيبات جديدة لأول مرة تخص كيفية الاختيار لممارسة وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات وترتكز هذه الترتيبات على أفضل الممارسات في الموارد البشرية، ويرجع تميز هذه الخطوة أن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 يستلزم وجود ترتيبات جديدة ومرنة للتعامل مع ممن يتولى ممارسة مهام هذه الوظائف التي تعتبر من أهم مكونات العمل الحكومي بما يدعم الوزارات في تحقيق رؤاها وتوجهاتها، حيث أعطي للوزير في الوزارات المشمولة بتلك الترتيبات بأن يختار من يرى أنه الانسب ويخدم المرحلة الحالية سواء من داخل الوزارة أو خارجها موظفاً حكومياً أو غير حكومي، بحيث يركز على مستوى المعارف والمهارات الفنية والقيادية لدى المراد تكليفه دون الاعتماد على سنوات الخبرة أو المرتبة الحالية، وفي هذا تشجيع ودفع للكفاءات الشابة المتميزة لممارسة مهام هذه الوظائف القيادية، إضافة إلى الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من الكفاءات المتوفرة بالتكليف على تلك الوظائف وفق أطر نظامية واضحة. أما ما يخص التعديلات التي أُقرت في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مساءً الموافق 14 / 9 / 1439هـ، فقد أوضح الوزير “الحمدان” أن تلك التعديلات يمكن تلخيصها في ثلاثة جوانب: الجانب الأول: إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030) والذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الاداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف كما سوف تخلق هذه المنهجية جو من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الانفاق. الجانب الثاني: مسار جديد لتحفيز الموظفين المجدين، وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير أدائهم. الجانب الثالث: مؤسسي ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي. وأشار “الحمدان” في تصريحه، بأن الوزارة حالياً عبارة عن ورشة عمل يومية بغرض استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة (22) لائحة، وذلك في ضوء نتائج ورش العمل وكذا مرئيات العديد من المستشارين والخبراء وفرق العمل من معظم الجهات الحكومية بحسب الاختصاص، ومن المؤمل بأذن الله أن تكون نتائج تلك الجهود قريبة جداً وتأخذ مسارها التشريعي للإقرار، والتي تتفق في سياقها مع خطة الوزارة الاستراتيجية ورؤاها وأهدافها وما لديها من مبادرات، وبشكل عام فإن كل التعديلات المتوقع إجرائها تركز على أن يكون دور الوزارة لا مركزي بما يدعم تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل كامل بحيث تتفرغ وزارة الخدمة المدنية لعمليات رسم السياسات العامة واعداد اللوائح والأدلة والأدوات المختلفة التي تدعم تلك الجهات إضافة إلى تركيزها على الرقابة والدعم والمساندة. واختتم تصريحه وزير الخدمة المدنية بشكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما تلقاه الخدمة المدنية من اهتمام ورعاية، وفي ذات السياق عبر عن اشادته بالتعاون الذي تلقاه الوزارة من أصحاب المعالي الوزراء والمختصين المشاركين مع الوزارة في فرق التطوير والتي سوف يكون لها الأثر الطيب بإذن الله.