أقر مجلس الوزراء، خلال أقل من أسبوعين، عدة جوانب لتطوير هذا النظام حيث اعتمد ترتيبات جديدة لأول مرة تخص كيفية الاختيار لممارسة وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات وترتكز هذه الترتيبات على أفضل الممارسات في الموارد البشرية. ويرجع تميز هذه الخطوة أن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 يستلزم وجود ترتيبات جديدة ومرنة للتعامل مع ممن يتولى ممارسة مهام هذه الوظائف التي تعتبر من أهم مكونات العمل الحكومي بما يدعم الوزارات في تحقيق رؤاها وتوجهاتها، حيث أعطي للوزير في الوزارات المشمولة بتلك الترتيبات بأن يختار من يرى أنه الانسب ويخدم المرحلة الحالية سواء من داخل الوزارة أو خارجها موظفاً حكومياً أو غير حكومي. وفي السياق نفسه، أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أن مرحلة تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه والقرارات ذات الصلة مستمرة في طريق الاصلاح الوظيفي بما يعزز رفع الانتاجية وينعكس إيجابياً على تحسين مستوى الخدمات للمواطن. وأشار ” الحمدان ” إلى أن تلك التعديلات التي أُقرت في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مساءً الموافق 14/9/1439هـ يمكن تلخيصها في ثلاثة جوانب: الجانب الأول: إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030) والذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الاداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف كما سوف تخلق هذه المنهجية جو من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الانفاق. وأضاف: الجانب الثاني: مسار جديد لتحفيز الموظفين المجدين وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير أدائهم. وتابع وزير الخدمة المدنية موضحًا أن الجانب الثالث: مؤسسي، ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي؛ بينما لفت إلى أن الوزارة حاليًا عبارة عن ورشة عمل يومية بغرض استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة 22 لائحة. وأكد ” الحمدان ” أن كل التعديلات المتوقع إجرائها تركز على أن يكون دور الوزارة لا مركزي بما يدعم تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل كامل بحيث تتفرغ وزارة الخدمة المدنية لعمليات رسم السياسات العامة واعداد اللوائح والأدلة والأدوات المختلفة التي تدعم تلك الجهات إضافة إلى تركيزها على الرقابة والدعم والمساندة.